قطاع القنب الهندي بالمغرب على مفترق طرق.. محمد الكروج يستمع للمعاناة ويعد بحلول عاجلة

في خطوة غير مسبوقة، ترأس العامل محمد الكروج، أمس الأربعاء 10 شتنبر 2025، اجتماعا موسعا بمقر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بتاونات، جمع خلاله التعاوينات والمنتجين والمستثمرين في القطاع. الاجتماع جاء في توقيت حساس، وسط تراكم المشاكل التي تعيق تنزيل استراتيجيات الوكالة منذ إنشائها قبل نحو ثلاث سنوات.

المعطيات التي طرحها الفاعلون في الاجتماع كشفت حجم المعاناة: التعاوينات ما زالت تعاني من تأخر مستحقاتها رغم العقود الموقعة مع المستثمرين، بينما يواجه المستثمرون ركودا حادا وغياب أسواق وطنية ودولية للتسويق والمنافسة. هذه المعوقات تسببت في تراكم مشاكل القطاع، بما في ذلك احتجاجات سابقة في مناطق بتونات ومناطق أخرى، تطالب بالمستحقات و بتقنين الأقاليم وحل الخلافات القانونية والإدارية في التسويق.

الكروج استمع بإنصات إلى جميع الشكاوى، مؤكدا أن الوقت حان لمواجهة هذه المعيقات ووضع حلول عملية وسريعة، معلنا التزامه بمواكبة القطاع ودعم الفاعلين على الأرض لتحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية.

الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، المحدثة بموجب القانون رقم 13-21، تتولى مسؤولية تنفيذ استراتيجية الدولة في مجالات زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. وتشمل مهامها الرئيسية:

• تقنين ومراقبة سلسلة القنب الهندي ذو الاستعمالات المشروعة.

• تطوير سلسلة القنب الهندي ذو الاستعمالات المشروعة.

• مواكبة المزارعين والفاعلين لضمان إنتاج مستدام وجودة عالية.

• منح وتجديد وسحب الرخص ومراقبة العمليات الميدانية المرتبطة بالقنب الهندي.

• وضع بيانات وإحصاءات دقيقة حول الزراعة والإنتاج والتحويل والتسويق، وإحالتها للسلطات الحكومية المختصة.

• تشجيع المرأة القروية على ممارسة الأنشطة المشروعة في القطاع.

• محاربة الاستعمال غير المشروع للقنب الهندي والتحسيس بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.

• تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.

• إعداد دفاتر التحملات ودلائل الممارسات الجيدة وتنسيق جهود البحث العلمي المحلي والدولي.

• حماية المنتوج الوطني وضمان التنسيق بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المعنية.

رغم الصلاحيات الواسعة للوكالة، ظل تطبيق مهامها على أرض الواقع متعثرا، ما دفع الكروج و تحت الضغط للنزول  لعقد الاجتماع الأخير والاستماع إلى المطالب، وسط وعود واضحة بحل المشاكل العالقة ومتابعة التنفيذ خطوة بخطوة.

الأنشطة المرخصة تشمل زراعة وإنتاج القنب الهندي، إنشاء وتشغيل المشاتل، تصدير واستيراد البذور والشتائل، تحويل وتصنيع المنتج، نقله وتسويقه، وتصديره واستيراد منتجاته. إلا أن التحديات المالية والبيروقراطية ما زالت تعيق تدفق الإنتاج وتسويقه، في انتظار اتخاذ إجراءات عاجلة لتنشيط القطاع وإعادة الثقة للمستثمرين والتعاوينات.

الاجتماع الأخير يمثل، بحسب المراقبين، بداية حقيقية و محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للقطاع بعد فوات الأوان، ووضع خارطة طريق واضحة للاستفادة من هذا المورد الاستراتيجي الذي يمكن أن يشكل نقلة نوعية للاقتصاد المغربي، إذا ما تم التعامل معه بجدية وتنسيق كامل بين جميع الأطراف.