قانون مالية 2026: “سنة الاستجابة الكبرى” للخطاب الملكي ومطالب “جيل زيد” على طاولة المجلس الوزاري
من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس مجلساً وزارياً حاسماً هذا الأسبوع للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2026. وتؤكد مصادر مطلعة أن آخر ميزانية في عمر الولاية الحكومية الحالية ستكون ميزانية “انتقالية” تهدف لرفع ميزانية الصحة لمستويات قياسية، ومحاربة البطالة، وتكريس العدالة المجالية استجابة لتوجيهات العرش ومطالب الشارع.
تتجه الأنظار نحو القصر الملكي هذا الأسبوع، حيث ينتظر أن يرأس جلالة الملك محمد السادس مجلساً وزارياً استثنائياً يخصص للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026. هذا المشروع، الذي يحمل دلالات خاصة كونه آخر قانون مالية في الولاية الحكومية الحالية، يُنظر إليه كـ “خارطة طريق” لتحقيق التزامات الحكومة مع نهاية عهدها، وتجسيداً عملياً للتوجيهات الملكية الأخيرة في خطابي عيد العرش وافتتاح البرلمان، واللتين ركزتا على ملفات اجتماعية وتنموية حيوية.
الصحة: الرهان الأكبر وميزانية قياسية مرتقبة
يُشكل قطاع الصحة العمومية محور الاهتمام الرئيسي في التوجهات الجديدة، حيث من المتوقع أن يشهد مشروع ميزانية 2026 قفزة نوعية، استجابة للمطلب الملكي بالعناية بهذا القطاع الحيوي إلى جانب التعليم العمومي.
تشير المصادر إلى أن الوزير أمين التهراوي، وزير الصحة، قد ترافع بقوة لدى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لمواصلة دعم القطاع. وبعد رفع الميزانية الحالية إلى 32.6 مليار درهم، يُتوقع أن يتم إضافة ما بين 5 و 10 مليارات درهم لضمان استمرارية الإصلاحات المهيكلة، والتي تشمل:
- البنية التحتية والموارد البشرية: الرفع من وتيرة بناء المستشفيات الجامعية، وكليات الطب، وشراء الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.
- الوظيفة الصحية: تنزيل القوانين التنظيمية، وتسريع توظيف الأطقم الطبية والتمريضية، وتقليص الخصاص عبر الانفتاح على الكفاءات الأجنبية وتحفيز الأطر المغربية المقيمة بالخارج للعودة.
- الحكامة الإدارية: العمل على إلغاء صفقات شركات المناولة الخاصة بالحراسة والنظافة واعتماد شركات جديدة تضمن للعاملين فيها الحد الأدنى للأجر، وتفعيل دور الهيئة العليا للصحة ووكالات الأدوية والدم.
استجابة مباشرة لـ “جيل زيد” وتحدي البطالة
اتفق فرق الأغلبية الحكومية، في اجتماعاتهم الأخيرة، على التفاعل الإيجابي مع مطالب الشباب، خصوصاً شباب “جيل زيد”، عبر محورين أساسيين:
- خطة التشغيل المُوسّعة: تم الاتفاق على تسريع وتيرة تقليص نسبة البطالة عبر تمديد خطة التشغيل التي كانت مبرمجة حتى 2026 ليصبح عمرها حتى 2030. هذا التمديد يعكس إصرار الحكومة على توفير فرص شغل مستدامة.
- العدالة المجالية والتنمية الترابية: سيتم تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مع إيلاء عناية خاصة بالمناطق الجبلية، الواحات، والساحل، بهدف تكريس العدالة المجالية ومحاربة التفاوت الاجتماعي.
ويتضمن المشروع الميزانياتي أيضاً مواصلة تمويل الأوراش الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية، مثل القطار فائق السرعة، وميناء الداخلة الأطلسي، وتوسيع المطارات، وبناء الملاعب، التي تعتبر رافعة أساسية لتحقيق “المغرب الصاعد والمتضامن”.
وبذلك، يسعى مشروع قانون مالية 2026 إلى أن يكون تتويجاً لجهود الولاية الحكومية في إرساء الإصلاحات العميقة التي انطلقت بتوجيهات ملكية، وتقديم إجابات واضحة لمطالب الشارع المغربي.ش
