فضيحة “نقل السوق” بميسور: صدمة التوقيت في زمن الفشل الجماعي والفضائح المدوية!

بعد الإعلان الرسمي لرئيس جماعة ميسور عن نقل السوق الأسبوعي من موقعه التاريخي بحي سيدي بوطيب إلى حي النجاح ابتداءً من يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، يلاحظ غياب شبه تام لردود الفعل العلنية الفورية أو البيانات الاحتجاجية من طرف جمعيات التجار وفعاليات المجتمع المدني في ميسور. هذا الصمت المقلق لا يجب أن يُفسر كقبول بالقرار، بل يعكس في الغالب حالة من الإحباط والترقب الحذر في مدينة تعاني أصلاً من ترهل التدبير الجماعي ونتائج الفشل المتراكم.

في الوقت الذي شهدت فيه قضايا نقل الأسواق في مدن أخرى (مثل مكناس و القرية  وسيدي بنور) موجات احتجاجية واسعة وصلت إلى حد مقاطعة الأسواق الجديدة، يطرح المشهد في ميسور تساؤلات جدية:

• لماذا الصمت؟ الأغلبية من التجار والساكنة هم أكثر المتضررين من مثل هذه القرارات التي تغير “شريان” معيشتهم. إن عدم صدور بيانات احتجاجية قوية حتى الآن قد يكون ناتجاً عن الإيمان المسبق بفشل الاحتجاج في مواجهة الإرادة الإدارية المنفردة، أو الخوف من الملاحقات، أو حتى غياب إطار تنظيمي فعال للتجار يمكنه توحيد صفوفهم في وجه القرار.
• تاريخ الأمل الضائع: تشير تقارير سابقة إلى أن جماعة ميسور ظلت لسنوات تتراوح بين محاولات “إعادة تنظيم” فاشلة للسوق القديم، ووعود بـ “سوق نموذجي عصري” لم ير النور. هذا السجل من الفشل في الوعود والمشاريع المتعثرة (كسوق القرب، وحي الحرفيين، والنواة الجامعية) جعل الساكنة تفقد الثقة في أي مبادرة جماعية جديدة.
• تهديد المصدر المالي: السوق الأسبوعي يعتبر أحد أهم الموارد المالية لميزانية الجماعة. أي اضطراب في عملية النقل أو فشل في الموقع الجديد سيؤدي إلى كارثة مالية مباشرة تضاف إلى سجل الجماعة المثقل بالمشاكل.

إن قرار نقل السوق بهذا التوقيت والإعلان البارد لا يمكن فصله عن سياق الأداء العام لجماعة ميسور، التي أصبحت نموذجاً لـ “التدبير على الهامش” في الأطلس المتوسط:

إن على رئيس مجلس جماعة ميسور، محسن الحمداوي، وكافة أعضاء مكتبه أن يدركوا أن القرارات المصيرية لا تُتخذ بالإعلانات الإدارية، بل بالشفافية والمقاربة التشاركية.

قبل الدفع بهذا القرار بالقوة، على الجماعة أن تقدم:

1. ضمانات مكتوبة للتجار: حول مصيرهم ومواقعهم في السوق الجديد، والتزامها بحماية “اقتصاد القرب” وتخفيف عبء التنقل.
2. مخطط هيكلي شامل: يُظهر كيف سيعوض السوق الجديد العيوب القائمة، وكيف سيساهم في رفع الموارد الضريبية التي أهدرت بسبب سوء التدبير السابق.
3. توضيح قضائي: حول مآل فضائح أراضي الجموع والفساد الإداري الذي ضرب المدينة في الصميم.

إن ميسور، التي تعني في لغتنا “الغني” أو “المقتدر”، لا يمكن أن تبقى مدينة على الهامش تنتظر “جبر الضرر” وهي تحت رحمة تدبير يعيد إنتاج الفشل. الصمت الحالي هو عاصفة قادمة؛ فهل يدرك مجلس ميسور خطورة ما يقدم عليه؟