فشل حكومة أخنوش يدفع الشارع نحو الاحتجاج وإقالة وزراء الصحة والتعليم صار واجباً
الأوضاع في المغرب اليوم لم تعد تحتمل المراوغة أو الانتظار.أربع سنوات من السياسات الفاشلة، وتدبير الملفات الحيوية بلا رؤية، وارتفاع الأسعار المستمر، والفشل في الخدمات العمومية أوصلت البلاد إلى نقطة الغليان الاجتماعي. وما يشهده الشارع المغربي الآن هو صوت المواطن الذي تعب من الكلام الفارغ ومن الوعود التي لم تتحقق.
في قلب هذه الأزمة، يقف رئيس الحكومة عزيز أخنوش مباشرة مسؤولاً عن الانفجار الاجتماعي. السياسات الاقتصادية التي اعتمدها، ورفع الأسعار، وتجاهل مطالب المواطنين، وارتباطه الشخصي بالصفقات والمصالح الاقتصادية، خلقت أرضية خصبة لغضب المواطنين. كل يوم يمر بلا إصلاحات حقيقية، كل يوم يمر بلا محاسبة للوزراء المقصرين، يزيد الاحتقان ويقرب البلاد من لحظة انفجار محتملة.
أما وزراء الحكومة، وخصوصاً وزير الصحة ووزير التربية الوطنية، فهم المسؤولون المباشرون عن تفاقم الأزمة في قطاعات حياة المواطن الأساسية. وزير الصحة فشل في حماية حياة المواطنين، ولم يجد حلاً للأزمات المزمنة في المستشفيات العامة، بل زاد من الإحباط حين شجع أحد أطره بمديرية مكناس على النزول إلى الرباط للإحتجاج بدلاً من معالجة الأزمة. وفي المقابل، وزير التعليم أثبت محدودية فهمه لمتطلبات القطاع، ما أدى إلى تراجع جودة التعليم، وتأزيم وضع الأساتذة والطلبة، وفقدان الثقة في إدارة القطاع،و إرتباك و إحتجاجات عن محاولة تنزيل ما يسمى بمدارس الريادة التي يرفضها المغاربة بسبب الميز بين التلاميذ.
الوضع الحالي يفرض إجراءات عاجلة وحاسمة. لم يعد هناك مجال للمماطلة أو الانتظار؛ إقالة وزراء الصحة والتعليم باتت أمراً وطنياً ضرورياً، إلى جانب إعادة هيكلة السياسات في هذه القطاعات الحيوية، لضمان الخدمات الأساسية وحماية المواطنين من المزيد من المعاناة.
المواطن لم يعد يطالب بالكلمات المعسولة أو الوعود الفارغة،أو الإستعراض الحكومي في إجتماعات خاوية على عروشها و كأن الأوضاع تحت السيطرة و لايهمها الشارع ما يقول مما يزيد من شحنة إستفزاز المغاربة، بل بالأفعال الجذرية والمسائلة الفورية للمتسببين في الأزمة. وإلا، فإن استمرار الفشل سيجعل المغرب أمام انفجار اجتماعي لا يمكن السيطرة عليه، يتحمل مسؤوليته المباشرة رئيس الحكومة وأعوانه في الوزارات الحيوية.
