دعم استثنائي بـ700 مليون درهم لـ50 ألف مربّي ماشية: الحكومة تعزز التزاماتها تجاه العالم القروي
في خطوة لافتة تعكس الاهتمام المتزايد بالعالم القروي وتحدياته، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 25 يونيو 2025، اجتماعًا هامًا لمجلس رقابة القرض الفلاحي للمغرب بالعاصمة الرباط. اللقاء خُصص لمناقشة أداء البنك والمصادقة على خطته المستقبلية، وأسفر عن إطلاق برنامج دعم غير مسبوق لفائدة 50 ألف مربّي ماشية، في وقت واصل فيه البنك تسجيل أداء مالي قوي.
في مستهل الاجتماع، نوّه أخنوش بالدور الحيوي الذي يضطلع به القرض الفلاحي في مواكبة التحولات التي يعرفها المجال القروي، مؤكّدًا أن جهود المؤسسة تنسجم مع التعليمات الملكية المتعلقة بدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، وهي الخطوة التي تشمل أيضًا التخفيف من عبء الديون وإعادة جدولتها لفائدة الفلاحين المتضرّرين.
تقرير الأداء المالي الذي عُرض خلال الاجتماع كشف عن نتائج استثنائية للبنك بنهاية سنة 2024، حيث بلغ صافي الناتج البنكي ما مجموعه 4.5 مليار درهم. الأرقام أظهرت نمواً متواصلاً في مؤشرات الربحية، إذ ارتفع الناتج البنكي الصافي الموطد بنسبة 28%، بينما قفز الناتج الاجتماعي بنسبة 32%، وهو اتجاه صاعد تواصل أيضًا خلال الربع الأول من سنة 2025، ما يؤكد استقرار المؤسسة وقوة نموذجها المالي.
أحد أبرز القرارات التي خرج بها مجلس الرقابة تمثّل في المصادقة على برنامج دعم مخصص لـ50 ألف مربٍّ من زبناء القرض الفلاحي، والذي سيتم تمويله من ميزانية الدولة بقيمة تفوق 700 مليون درهم. هذا البرنامج يتضمن حزمة من التسهيلات لفائدة المستفيدين، تشمل بالأساس معالجة أوضاعهم الائتمانية ودعمهم في استعادة وتطوير نشاطهم.
المجلس صادق أيضًا على خارطة طريق جديدة تروم تعزيز صلابة القرض الفلاحي كمؤسسة مالية، دون التفريط في مهامه المرتبطة بالخدمة العمومية ومواكبة الفلاحة الوطنية. هذا التوجه سيتم ترسيخه من خلال اتفاق ثلاثي الأطراف، يجمع بين الدولة، القرض الفلاحي، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ما يُمهّد لمرحلة جديدة من التدبير المتكامل لملف التنمية القروية.
