تحليل إخباري: جدل سياسي بفاس مع اقتراب المحكمة الدستورية البث في ملف البرلمانيين المعتقلين

جدل سياسي كبير تعيشه فاس وخاصة داخل الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي ويتعلق الامر بحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال بالإضافة الى حزب الاتحاد الاشتراكي ذلك بسبب اقتراب المحكمة الدستورية البث في ملف البرلمانيين المتغيبين والقابعين في السجون المحلية.
رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي وجه كتابا الى المحكمة الدستورية للبث في ملفات البرلمانيين المتغيبين ويتعلق الامر بكل من رشيد الفايق الفائز بالدائرة الجنوبية لفاس والمنسق السابق لحزب الاحرار بمعية عبد القادر البوصيري المنتمي الى الاتحاد الاشتراكي الذي نجح هو كذلك بنفس الدائرة والذي كان يشغل منصب النائب الثالث لعمدة جماعة فاس.
وعلل رئيس مجلس النواب طلبه بالبث في ملف رشيد الفايق وذلك لغيابه لأكثر من 100 يوم وشأنه شأن البوصيري الذي سيحال ملفه على المجلس وذلك لاستحالة حضورهم الى قبة مجلس النواب من خلال إصدار حكم على الفايق في ملفات متعددة وكذلك ملاحقة البوصيري امام العدالة بتهم جنائية ثقيلة.
ومع تحرك مجلس النواب واستعداد المحكمة الدستورية للبث في ملف رشيد الفايق وإصدار قرار يهم منصبه النيابي والذي تعطى كامل الصلاحية لهيأة الحكم والتي لها الاجتهاد القضائي إمام بتعويض الفايق بوصيفه الا وهو عمدة المدينة عبد السلام البقالي ام الدعوة الى تنظيم انتخابا جزئية بالدائرة الانتخابية الجنوبية بفاس والتي تتشكل من أربع مقاعد برلمانية.
و مع اقتراب البث في مقعد الفايق تتسارع التخمينات الى ان المحكمة الدستورية ستلجأ الى تعويض الفايق بوصيفه و انه يستبعد إعادة انتخابات جزئية بالدائرة الجنوبية فيما رجحت جهات أخرى متتبعة للشأن السياسي ان جميع الاحتمالات مطروحة و لكن القرار النهائي هو القناعة التي سيسلكها قضاة المحكمة الدستورية.
و لو افترضنا ان المحكمة الدستورية قررت تعويض الفايق بالعمدة البقالي،فالاخير سيواجه حالة التنافي، وهو ما سيدفع الى تقديم استقالته من مجلس النواب إذا حاز على قرار التعويض لمواصلة عمله الجماعي، او انه سينهي مهامه من عمودية المدينة و يذهب ليرتاح داخل مجلس النواب بعد أن اصبح ملاحقا بتهم جنائية كبيرة في ملفات ثقيلة، و بات مجلسه ينهار و غالبية أعضاء مكتبه إما قدموا استقالتهم من المسؤولية او متابعون في ملفات جنائية منهم في حالة اعتقال و يتعلق الامر بعبدالقادر البوصيري النائب الثالث لمجلس جماعة فاس.
و اذا كان عمدة فاس البقالي سيختار الطريق السهل هو الهروب الى الامام من مشاكل جماعة فاس و المحاكمات و الذهاب الى مجلس النواب لتعويض الفايق اذا قررت المحكمة الدستورية قرار التعويض، غير انه هناك تخوف كبير داخل حزب التجمع الوطني للأحرار عن ضياع مجلس المدينة من قبضتهم من خلال بروز تحالفات جديدة و هو المعطى الذي بات قريبا من الجميع بسبب فشل البقالي في مواجهة تسونامي الخروقات و المتابعات القضائية.
وإذا تشبث البقالي بمنصب العمودية تنفيذا لقرارات الحزب والذي يتخوف من ضياع منصب العمودية فإن المحكمة الدستورية ستجد نفسها تخصص جلسة ثانية للنظر في مقعد الفايق و هو هل سيتم تعويض الثالث في اللائحة ويتعلق الامر بمحمد قنديل رئيس جماعة سيدي أحرازم و الذي يواجه العزل من منصب رئيس الجماعة بعد أن اسقطت المحكمة الإدارية مقعده الجماعي بطعن من التحالف و يتعلق الامر بحزب الاصالة و المعاصرة.
وفي تصور بعيد عنما يروج هو هل ستنتظر المحكمة الدستورية جمع ملف الفايق و البوصيري و الذي يقترب ملفه من إصدار الحكم و الدفع الى انتخابات جزئية جديدة للتباري على مقعدين بالدائرة الجنوبية ام ان التعويض سيكون سيد نفسه لأنهاء الجدال القائم و الخروج بأقل الخسائر.
وباتت جماعة فاس ومقاطعتها الستة و مجلس العمالة يواجهون شللا في التسيير، و غياب عدة أسماء خاصة نواب الرئيس بسبب ملاحقتهم قضائيا و الحكم عليهم في ملفات مختلفة، و هو ما بات ينتظر من وزارة الداخلية في شخص ممثلها والي الجهة سعيد ازنيبر تعويض المتغيبين و المعزولين بحكم إداري، دون الحديث عن انقضاء اجل ثلاث سنوات و الذي يسمح فيه قانون مدونة الانتخابات الى تجديد المكاتب و التي سيترتب عن ذلك ظهور تحالفات جديدة بعد ان وجدت التحالفات الحالية نفسها تواجه أحكاما قضائية في مختلف الملفات الجنحية و الجنائية مع تنامي الصراعات بين أعضاء المكتب و المستشارين المشكلين للتحالف الذين وجدوا أنفسهم خارج التسيير وخاويي الوفاض بسبب القبضة الحديدية لمنسقي الأحزاب ما بعد 8 شتنبر من عام 2021 و التي أفرت مجالس غير متجانسة و أعضاء كانوا يضنون انهم داخلوا الى “الخزينة العامة” للاغتناء في 40 يوما.