بطالة قياسية وتضخم متصاعد… بنك المغرب يدق المسمار في نعش حكومة أخنوش
وجّه بنك المغرب صفعة قوية لحكومة عزيز أخنوش، من خلال تقرير صادم حمل أرقاماً ومعطيات تتناقض بشكل صارخ مع الخطاب الرسمي لرئيس الحكومة، الذي ظل يفاخر بإنجازات واهية لا تعكس واقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة. وجاء التقرير بمثابة إنذار مباشر قبل تنزيل قانون المالية لسنة 2026، محذراً من تدهور مؤشرات أساسية قد تعصف بما تبقى من مصداقية الحكومة.
التقرير، الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، كشف أن معدل البطالة بلغ 12.8 %، فيما ارتفعت نسبة بطالة الشباب بين 15 و24 سنة إلى مستوى صادم وصل إلى 47 %، في مشهد يكشف الفجوة الخطيرة بين واقع الشباب المغربي وما يروّج له الخطاب الرسمي لحكومة أخنوش.
ولم يتوقف التقرير عند هذا الحد، بل أشار إلى أن معدل التضخم سيقفز إلى 1.9 % سنة 2026، مدفوعاً بزيادة مرتقبة في أسعار الوقود بنسبة 5.4 %، ما سيضاعف أعباء المعيشة ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تكتفي فيه الحكومة بإطلاق وعود فضفاضة بلا أثر ملموس.
أما في ما يتعلق بسوق الشغل، فقد سجل الاقتصاد الوطني بين الربع الثاني من 2024 والفترة نفسها من 2025 خلق 5000 منصب فقط، بعد خسارة 82 ألف وظيفة في العام السابق، منها 108 آلاف ضاعت في القطاع الفلاحي، مقابل إحداث 74 ألف وظيفة في قطاع البناء، و35 ألفاً في الخدمات، و2000 فقط في الصناعة. حصيلة وصفها المراقبون بالهزيلة، وتكشف عجز الحكومة عن توفير بدائل حقيقية للشباب العاطل.
ورغم أن التقرير توقع ارتفاع معدل النمو إلى 4.6 % سنة 2025 ليستقر عند 4.4 % سنة 2026، فإن هذه الأرقام تبقى رهينة بمحصول فلاحي متقلب، مع تقديرات بإنتاج 41.3 مليون قنطار من الحبوب هذا الموسم و50 مليوناً في الموسم المقبل، إضافة إلى دينامية محدودة في القطاعات غير الفلاحية. وهو ما يؤكد هشاشة النمو وتبعيته للموسم الفلاحي، في غياب رؤية اقتصادية متماسكة من حكومة أخنوش.
وفي تحذير لافت، نبّه الجواهري إلى أن أي انزلاق مالي أو تهاون في الانضباط خلال السنة الانتخابية سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على السياسة النقدية والتضخم والاستقرار الاقتصادي، مشدداً على أن الحكومة مقيدة بالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي، بعد حصولها على خط ائتماني بقيمة 3.5 ملايير دولار، يفرض عليها إبقاء العجز أقل من 4 % وخفض المديونية لأقل من 65 %.
كما أشار والي بنك المغرب إلى أن تداول “الكاش” الكبير، الذي يتراوح بين 120 و150 مليار درهم، يقلل من فرص تمويل الاقتصاد الوطني، كاشفاً أن المؤسسة وضعت تقريراً خاصاً يتضمن حلولاً عملية، تمت إحالته على الوزارات والمؤسسات المعنية.
التقرير، بكل تفاصيله، جاء كجرس إنذار يدق في أذن حكومة أخنوش، التي تواجه مأزقاً اقتصادياً واجتماعياً متفاقماً، ومعارضة متصاعدة من المؤسسات الدستورية والمالية، ما يضع مستقبلها السياسي على المحك مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
