الملك محمد السادس يوجّه رسالة حازمة: التنمية المحلية مرآة التقدم وتأطير المواطنين مسؤولية جماعية
في خطاب سامٍ أمام أعضاء البرلمان، عصر اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، وجّه جلالة الملك محمد السادس رسالة حازمة ومعبّرة إلى مختلف مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين، دعا فيها إلى تعبئة شاملة ومسؤولة من أجل الارتقاء بالتنمية الوطنية وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.
وأكد جلالته أن السنة المقبلة ستكون حافلة بالمشاريع والتحديات، مشددًا على ضرورة تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على كل الاعتبارات الأخرى، في دعوة واضحة لتجاوز منطق الحسابات الضيقة والعمل بمنهج وطني جامع.
وشدد الملك على أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، وهو ما يجعل من الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة فاعلًا محوريًا في تنزيل السياسات العمومية وتحقيق العدالة المجالية، بما يخدم مصالح المواطنين على أرض الواقع.
وفي محور جوهري من خطابه، دعا جلالته إلى إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية والقوانين، خصوصًا تلك التي تهم حقوقهم وحرياتهم بشكل مباشر. وأكد أن هذه المهمة لا تقتصر على الحكومة فحسب، بل هي مسؤولية جماعية يتحملها البرلمان، والأحزاب السياسية، والمنتخبون، ووسائل الإعلام، وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة.
الخطاب الملكي حمل نَفَسًا توجيهيًا قويًا يعيد رسم حدود المسؤولية السياسية ويؤكد على عمق المفهوم الملكي للسياسة التنموية القائمة على القرب من المواطن والمواكبة اليومية لقضاياه. فالمواطنة الفاعلة، حسب الرؤية الملكية، لا تنفصل عن التواصل الفعّال والتأطير المستمر والتدبير الميداني المسؤول.
ومن خلال هذا الخطاب، وضع جلالة الملك خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، قوامها الحكامة الجيدة، والتواصل المؤسساتي، والتنمية المحلية المستدامة، مؤكدًا أن تقدم المغرب وازدهاره لن يتحقق إلا بوعي جماعي وإرادة صادقة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
