العدالة لدى محكمة الاستنئاف بفاس تحيل المدير “البيدوفيل” على سجن بوركايز وتتابعه بتهم جنائية ثقيلة

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس زوال اليوم الخميس (2 ماي 2024)،إحالة المدير “البيدوفيل” “بوزكري دردر”بثانوية التقدم الكائنة بجماعة عين الشقف بنفوذ تراب إقليم مولاي يعقوب، على السجن المحلي بوركايز في حالة إعتقال الى حين عقد جلسة قادمة للتحقيق معه.

و قرر قاضي التحقيق عقد الجلسة الثانية لمواجهة المدير بالمنسوب اليه،فيما تم تخصيص يوم 28 أبريل 2024 للتحقيق معه في التهم الثقيلة التي وجهها له الوكيل العام.

و الملف الثقيل بقسم قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس و الذي يحمل عدد 113/2306/2024 ،ينتظر ان يلقي بضلاله على ثانوية التقدم و على امهات و أباء التلاميذ الذين صدموا من هول ما وقع لفلذات أكبادهم.

و  المدير المعتقل الذي تم تقديمه من طرف مركز الدرك الملكي ببنسودة صباح اليوم الخميس على أنضار النيابة العامة المختصة و التي وجهت له تهم ثقيلة تتعلق بجناية هتك عرض قاصر بالعنف ممن له سلطة عليها و هتك العرض بالعنف ممن له سلطة عليهم.

و قال محامون لوسائل الاعلام المحلية،ان الملف حاليا يوجد به 4 ضحايا من التلميذات،فيما حضرت تلميذتين امام العدالة و التي كان مبدئيا ان يتابع المدير بتهم ثقيلة قد تتجاوز عقوبته السجنية لاكثر من خمس سنوات.

و قالت الضحية التلميذة التي تعرضت للاستغلال الجنسي انها وثقت شريط الفيديو قبيل شهر رمضان و ان المدير “البيدوفيل” كان صديق والدها و يجالسه في المقهى و كان يخلق المشاكل للتلميذة فاطمة الزهراء  مع والديهاان هي حاولت رفض نزواته الجنسية المتكررة لاكثر من ثلاث سنوات.

وخرجت عائلات التلميذات الضحيات بتصريحات صحفية صادمة على فلذات أكبادهن فيما رددوا ان لهم جلالة الملك محمد السادس و القضاء النزيه بفاس لكي يأخذ لهم حقهم و انهم باتوا يعيشون على وضع كوابيس نفسية مع العلم ان التلميذات مقبلين على إجتياز إمتحانات نيل شهادة الباكلوريا.

و مع إنتشار الجريمة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي و وسائل الاعلام المحلية و الوطنية،حاولت جهات مسؤولة من نيابة التعليم بإقليم مولاي يعقوب الدخول على خط الفضيحة الاخلاقية من خلال محاولة تضليل الرأي العام و التدخل في شؤون القضاء و مجرى أبحاث الضابطة القضائية،بعد ان حاول “المسؤول “تمرير مغالطات لموقع إخباري محلي تحدث فيه عن وجود ضحية وحيدة و انه لا وجود لاخريات وهو ما يجعل “المسؤول” بنيابة التعليم يسقط في المحضور يحاول ممارسة إختصاصات القضاء و هو يقدم نفسه ويصرح انه قام برط الاتصال بالدرك الملكي الذي وفروا له معيطات ضحية وحيدة و التي ظهرت في الشريط المتداول و ان تصريحاته تعتبر خرق لقانون سرية الابحاث التي كانت قائمة و بنتعليمات من النيابة العامة المختصة،مع العلم انها حاول التطاول على إختصاص الضابطة القضائية و جهاز الدرك براء من هذه التصريحات التي تحاول خلط الاوراق و قلب الطاولة المقلوبة على “المسؤول”،و الذي كان يعرف ان ثانوية التقدم تعيش على الصراعات و الفوضى،و هو ما قد يدفع الوكيل العام الى ضرورة الاستماع الى الشخص الذي قدم “كمسؤول لموقع محلي.

و كان شريط فيديو فاضح هز هدوء جماعة عين الشقف،بعد ان تم تسريبه على  نطاق واسع يظهر فيه المدير البيدوفيل و هو يتلذذ و يتحسس بجسد التلميذة فاطمة الزهراء و يطلق إيحاءات جنسية من خلال ملامسته لثديها و تقبيلها و يردد “كنموت عليك”.

و حكت تلميذة أخرى انها تعرضت لنفس المضايقات التي تعرضت لها زميلتها و ان هناك ضحايا أخريات و ذلك من خلال ما يتداول داخل ثانوية التقدم،و ان المدير كان كلما دخلت عنده تلميذة الا و يتحرش بها و يسقطها في حباله الجنسية من أجل حل لها مشاكلها التربوية و ذلك من خلال السلطة الادارية التي يتوفر عليها.

و نددت جمعيات حقوقية محلية وطنية بالفضيحة التي هزت أركان المجتمع المغربي و قررت الدخول كطرف مدني من أجل تنصيب محامون للدفاع عن التلميذات ضحيات “البيدوفيل” الذي إستباح أجسادهن بشكل فضيع.

القضاء لدى محكمة الاستنئاف بفاس أظهر عن علو كعبه لحماية المواطنين من ذوي النفوذ و المسؤولين المستغلين للتلميذات و تقرر في بداية الامر مع تسريب الشريط تنزيل بنود إغلاق الحدود و الدفع بملاحقة المتهم و إعتقاله و تقديمه في حالة إعتقال ليتقرر بشكل جماعي لا من طرف النيابة العامة و لا من طرف قاضي التحقيق متابعة “البيدوفيل” في حالة إعتقال مع توجيه له تهما جنائية ثقيلة لكي يكون عبرة لمن سولت له نفسه الاعتداء على التلميذات مستغلا منصبه الاداري و سلطته ليفتك باجسادهن داخل مكتبه الذي حوله الى ماخور للضغط على التلميذات لممارسة الجنس معه و بشكل عنيف.