شرعت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة في إحالة ملفات تحوم حولها شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بشكل تلقائي على الغرف المكلفة بجرائم غسل الأموال، ومنها بعض الملفات المتعلقة بجرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، التي صدرت بشأنها أحكام نهائية.
غرف جرائم غسل الأموال من بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، أصدرت، خلال الأسابيع الماضية، أحكاما بالحبس النافذ وغرامات مالية في حق المتهمين، ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين والمكتسبة بعد تاريخ 03 ماي 2007، لفائدة الدولة المغربية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من المتوقع إحالة ملفات أخرى على هذه المحاكم، وتخص رؤساء جماعات وبرلمانيين صدرت في حقهم أحكام نهائية بتهم تبدید واختلاس أموال عمومية.
و في نفس السياق،قررت النيابات العامة المختلفة بالدوائر القضائية للمملكة مؤخرا الحجز على ممتلكات مجموعة من البرلمانيين و رؤساء الجماعات الترابية و كذلك رؤساء المجالس الاقليمية و مجالس العمالات مع إغلاق الحدود في وجههم و منعهم من السفر و إصدار وثيقة جواز السفر منهم،و ذلك بعد أن صدر في حقهم المتابعة القضائية في ملفات تتعلق بهدر المال العام و التزوير في محررات رسمية،منهم من هو في حالة إعتقال و أخرون في حالة سراح مؤقت.
