الحكومة تبرر الزيادة في فواتير الكهرباء والماء على المواطنين

حاولت الحكومة إيجاد لها مخرجا من مأزق الزيادات المتكررة في كل المنتوجات،و برر وزير الميزانية فوزي لقجع فيما يخص الطاقة الكهربائية و قال إن الرفع من القيمة بـ2 بالمائة سنويا سيكون تأثيره الشهري هو 2 دراهم سنة 2024″، وأكد أن 66 في المائة من المستهلكين فاتورتهم لا تتجاوز الشطر الأول، وسيتحملون ارتفاعا بقيمة درهم واحد سنة 2024.
وزاد الوزير ذاته أن “الفئة الثانية، وتمثل نسبها 17 بالمائة، سترتفع فاتورتها بـ2,3 دراهم”، مبرزا أن “17 في المائة المتبقية من مستهلكي الكهرباء يستهلكون أكثر من 500 مستهلك عادي”، ومعتبرا أن “هذه الفئة من المستهلكين تخلق عجزا للمكتب الوطني للماء والكهرباء قدره 7 ملايير درهم تدفعها الدولة”.
أما بالنسبة للقيمة المضافة على الماء فبين لقجع أن “الفاتورة بالنسبة إلى 59 في المائة من المغاربة سترتفع بـ 16سنتيما، و28 في المائة ستتحمل زيادة قدرها 60 سنتيما.
ومع الدخول السياسي الجديد أعلنت حكومة أخنوش في عدة زيادات متتالية تخص المواد الأساسية للمواطن وخاصة غاز البوتان والسكر والكهرباء والماء وغيرها، وذلك تزامنا مع الاستعدادات لتوزيع الدعم المخصص للطبقات الاجتماعية التي تعاني الهشاشة.
وساهمت جائحة فيروس كورونا بعد نقص وانقطاع عدة مواد يتم استوردها في تنزيل مخطط الزيادة و مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية دخلت حكومة أخنوش في قهر سوق المحروقات من خلال الارتفاع المهول في ليتر الغزوال الذي وصل الى 14 .15و البنزين تجاوز 16 درهم مما اثر على الفلاحة و المواد الغذائية التي شهدت هي كذلك زيادة صاروخية بات المواطن بين مطرقة وسندان تقلبات الأسواق التي دمرت قدرته الشرائية و خلف أزمات اجتماعية محضة و مشاكل عائلية بين الاسر.
و تتجه الحكومة الى تنزيل مخطط البنك الدولي و مجموعة النقذ الدولي من خلال إنهاء صندوق المقاصة و القطع مع الدعم في محاولة تحرير الدرهم و تعويمه للمرة الثانية و هو ما تم فرضه من طرف المؤسسات المالية الى حين تحرير الاسعار و خاصة غاز البوتان و السكر و الشاي و الدقيق المدعم و الكهرباء و الماء .