الحكم على مستشار جماعي بفاس ينتمي الى حزب الاحرار بعقوبة سجنية رفقة شركائه في ملف النصب على الراغبين في الهجرة
اسدلت المحكمةالابتدائية بفاس اليوم الثلاثاء (26 مارس 2024) الستار على ملف ما بات يعرف بشبكة النصب و الاحتيال للراغبين في الهجرة الى الضفة الاخرى،و حكمت على المتهمة الرئيسية بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرت في 5 الاف درهم.
و حكمت نفس هيأة الحكم على مستشار جماعي بمقاطعة المرنيين و ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار و المسمى “بوجمعة مرشوش” بخمسة اشهر سجنا نافذة وغرامة مالية 3 الاف درهم.
أما شقيقة المتهم الرئيسية فنالت سنة ونصف سجنا نافذة وغرامة مالية 5 الاف درهم،فيما نال مشارك ثالث عقوبة حبسية بثلاثة اشهر نافذة وغرامة مالية 3الاف درهم،اما ثلاث متابعين فحكمت عليهم هيأة الحكم بالبراءة
و قالت مصادر محلية للجريدة الالكترونية “فاس24″،ان سيدة هي و شقيقتها اللواتي نلن عقوبة ثقيلة ينحدران من مدينة تازة يتزعمان شبكة النصب و الاحتيال و بتنسيق من المستشار الجماعي بمقاطعة المرنيين و ان عدد الضحايا وصل 18 شخصا.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أحالت مؤخراالشبكة المكونة من سبعة اشخاص على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية وبعد دراسة محاضر الضابطة القضائية والاستماع إليهم من جديد تقرر إحالتهم على قاضي التحقيق ملتمسا متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي وذلك من خلال الأفعال الاجرامية المرتكبة.
والجدير بالذكر فقد سبق لعناصر مراقبة التراب الوطني ان قادت أبحاثا ميدانية ومتابعة لصيقة بعد ان شاع خبر وجود أشخاص يسلبون الأموال من المواطنين الحالمين في الهجرة الى أوروبا و بناءا على معطيات دقيقة التي تم توفريها قادت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مداهمات أمنية للقبض على المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس.
وعلم ان الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ومن خلال تدخلاتها بكل من فاس وتازة تمكنت من توقيف المتهمين وحجز مجموعة من الأموال والهواتف التي كانت يتم استعمالها في استدراج الضحايا من مختلف المدن للنصب عليهم.
