البرلمان المغربي يعزز جبهة الدفاع عن الصحراء: دبلوماسية برلمانية تتجدد في لحظة مفصلية
في لحظة مفصلية من تطور ملف الصحراء المغربية، أطلق مجلس المستشارين، صباح اليوم الإثنين5 أبريل الجاري، ندوة وطنية كبرى تحت عنوان: “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”. الحدث، الذي احتضنه مقر المجلس، يأتي كجزء من برنامج عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بملف الوحدة الترابية.
الندوة ليست مجرد محطة نقاشية، بل خطوة استراتيجية لتعزيز دور المؤسسة التشريعية في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، في وقت تتقاطع فيه التحولات الجيوسياسية الدولية مع زخم الدبلوماسية الملكية المتواصلة. ويؤكد المنظمون أن اللحظة تستوجب توحيد الجهود بين النخب الفكرية والسياسية لصياغة تصورات عملية وآليات مؤسساتية ترفع من فعالية التحرك الوطني.
البرنامج لم يقتصر على جلسات رسمية، بل شمل ورشات عمل، لقاءات استماع، وتحليلًا لوثائق ومساهمات أكاديمية تسلط الضوء على مختلف أبعاد قضية الصحراء. كما عرفت الجلسة الافتتاحية كلمات لممثلي الأحزاب السياسية، بينما تناولت الجلسة الأولى تطورات الملف من زاوية الأمم المتحدة، وآفاق الحل النهائي، في حين ركزت الجلسة الثانية على البعد التنموي والحقوقي في الأقاليم الجنوبية.
وستُتوج أشغال هذه الندوة بإصدار تقرير تركيبي يُنتظر أن يتضمن توصيات استراتيجية تعزز الترافع البرلماني، وتُرسّخ الدبلوماسية البرلمانية كقوة داعمة للموقف الرسمي للمملكة على الساحة الدولية.
