“الأسعار تلتهب.. والمحروقات تكشف عجز الحكومة عن كبح جشع اللوبيات!”

في موجة جديدة من الزيادات التي أثقلت كاهل المواطنين، أقدمت شركات المحروقات مطلع هذا الأسبوع على رفع جديد للأسعار، ليتجاوز ثمن البنزين 12.5 درهما للتر، ويقترب الغازوال من عتبة 11 درهما، في وقت تواصل فيه الحكومة التزام الصمت، ويستمر مجلس المنافسة في الاكتفاء بالتقارير دون أي أثر على أرض الواقع.

وتشير المعطيات المتداولة لدى مهنيي محطات التوزيع إلى ارتفاع يناهز 0.30 درهما في الغازوال و0.06 درهما في البنزين، وهي زيادات تأتي في ظرفية اقتصادية خانقة، وتعيد إلى الواجهة سؤال غياب الرقابة وضعف تدخل الدولة أمام تحكم الشركات الكبرى في السوق.

ويتأكد، وفق الفاعلين في القطاع، أن الأسعار الحالية تفوق حتى تلك التي كانت معتمدة قبل تحرير السوق سنة 2015، بزيادات وصلت إلى أزيد من 1.3 درهما في الغازوال وأكثر من درهمين في البنزين. ورغم ذلك، تواصل الشركات جني أرباح وصفت بـ“الفاحشة”، بلغ مجموعها نحو 80 مليار درهم إلى نهاية 2024، مع توقعات بالوصول إلى 90 مليار درهم نهاية 2025، دون أن تبادر الحكومة إلى أي خطوة جادة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرجع خبراء القطاع سبب هذا الارتفاع إلى احتكار غير معلن تتحكم من خلاله الشركات الكبرى في تحديد الأسعار، مقابل فشل حكومي واضح في الضبط والمراقبة، إلى جانب استمرار تعطيل تكرير البترول داخل البلاد وإقبار مصفاة التكرير الوطنية، ما جعل السوق رهينة كاملة للوبيات التوزيع.

ويؤكد المتتبعون أن الحل ممكن وواضح: العودة إلى تقنين الأسعار، إحياء مصفاة التكرير الوطنية، تخفيف العبء الضريبي، وتدخل الدولة عبر دعم مباشر يساهم في الحد من موجة الغلاء التي تضرب القدرة الشرائية وتزيد من معدلات التضخم.

وفي مفارقة صادمة، كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة أن شركات المحروقات استفادت خلال الربع الثاني من 2025 من انخفاض الأسعار الدولية، لكنها لم تعكس سوى نصفه على المستهلك، فيما احتفظت بالنصف الآخر لتعزيز هوامش ربحها بما يقارب 900 مليون درهم إضافية في بضعة أسابيع فقط.

وفي ظل هذا الوضع، يتجدد الغضب الشعبي، بينما تبدو الحكومة عاجزة — أو غير راغبة — في مواجهة لوبيات المحروقات التي تستنزف جيوب المغاربة بلا حسيب ولا رقيب