الأجهزة الأمنية و الفرقة الجهوية بفاس تسقط شبكة داخل المحجز البلدي تورّط موظفين في سرقة محجوزات وتزوير سيارات!
في عملية أمنية دقيقة، فكّكت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شبكة إجرامية خطيرة تنشط داخل المحجز البلدي بمدينة وجدة، بعدما تم توقيف 17 شخصاً، من بينهم أربعة موظفين عموميين، يشتبه في تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، وسرقة، وخيانة الأمانة، والتزوير واستعماله.
وبحسب المعطيات الأولية التي كشفتها الأبحاث الأمنية، فإن أفراد الشبكة كانوا يستغلون مواقعهم داخل المرفق البلدي للتلاعب في المحجوزات، خصوصاً السيارات والدراجات النارية والإلكترونيات، عبر سرقتها أو تزوير وثائقها ولوحاتها التعريفية، قبل تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار داخل أسواق المتلاشيات بالمدينة.
وقد أفضت عمليات التفتيش والمداهمة إلى حجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلاً حديدياً لسيارات تم تفكيكها، ومجموعة كبيرة من قطع الغيار، ما يؤكد حجم النشاط الإجرامي الذي كان يتم داخل مؤسسة عمومية يفترض أن تكون مكاناً لحماية الممتلكات لا مصدراً لتبديدها.
المصادر الأمنية أكدت أن بين الموقوفين المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين يشتبه في تورطهم المباشر في تسهيل هذه العمليات، إلى جانب عناصر خارجية كانت تتولى البيع والتصريف. وقد تم وضع 12 من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما يخضع الباقون لتحقيقات قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد جميع الامتدادات والخيوط المرتبطة بهذه الشبكة، التي هزّت الرأي العام بمدينة وجدة وأثارت تساؤلات حول مستوى الرقابة داخل بعض المرافق العمومية.
هذه العملية الأمنية الدقيقة تعكس من جديد صرامة الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات الفساد والإجرام المالي، ورسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون، حتى داخل الإدارات العمومية.
