ارتفاع نسبة التضخم يهدد الاقتصاد الوطني

 قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال تقديمها لعرض أمام البرلمانيين حول تنفيذ ميزانية 2022 في الأشهر الستة الأولى من السنة، أن متوسط مستوى التضخم خلال النصف الأول من سنة 2022، بلغ 5.1 في المائة (7.8 في المائة تضخم غذائي و3.4 في المائة تضخم غير غذائي)، وأوضحت أن معدل التضخم انتقل من 0.9 في المائة في النصف الأول من العام الماضي إلى 5.1 في المائة خلال الفترة نفسها من هذا العام، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 7.8 في المائة عوض ناقص 0.1 في المائة السنة الماضية. وحسب الوزيرة، فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بـ 3.4 في المائة مقابل 1.5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت العلوي إلى أن التضخم من المتوقع أن يتجاوز معدل 5.3 في المائة خلال سنة 2022 مقابل 1.4 في المائة خلال 2021.

وتوقعت الحكومة سابقا أن معدل التضخم قد يصل إلى 1.2 في المائة خلال إعدادها لقانون المالية لسنة 2022، قبل أن تعدل التوقع نتيجة ارتفاع الأسعار جراء الجفاف والحرب الروسية الأوكرانية.