إعتقال مسؤول متورط في الارتشاء بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، وضع موظف في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الأول، رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في تلقيه مبلغا ماليا، من أجل تسجيل طالب بطريقة غير قانونية بإحدى الشعب بالجامعة.

و أفادت مصادر مطلعة للجريدة الالكترونية “فاس24″، أ القضية تفجرت حينما تقدم الطالب بشكاية يقول فيها أنه تعرض لعملية نصب من قبل الموظف الذي أوهمه بالتسجيل في حساب “أبوجي” بكلية العلوم القانونية والسياسية بالجامعة، قبل أن يفاجئ بعدم وجود اسمه في قائمة الطلبة المسجلين بالكلية.

وقامت عناصر الشرطة القضائية بولاية الأمن بالبحث في الموضوع والتحقيق مع الموظف وأشخاص آخرين تحت إشراف النيابة العامة.

وقد جرى في الساعات الأولى من اليوم الجمعة وضع الموظف بالسجن المحلي علي مومن بسطات، ومنح السراح المؤقت لشخص آخر مقابل كفالة مالية قدرها 500 ألف درهم وتحديد جلسة الاثنين 30 أكتوبر لبداية المحاكمة.

وفي نفس السياق، نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في وقفة احتجاجية مساء أمس الخميس بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الأول، بقرار تحريك المسطرة القضائية في حق الموظف، واعتبرت أن المسؤولية تتحملها مجموعة من الأطراف مؤكدة أن الموظف لايجب أن يكون كبش فداء في القضية المذكورة.
و في نفس السياق تعيش المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بفاس على وضع صفيح ساخن و غليان بين الاساذة و الموظفين من جهة و كذلك المدير المنتهية ولايته و الذي دير المؤسسة بالنيابة الى حين تعيين مدير جديد،و سبق ان وقعت بلاغات ضده تتهمه بالتزوير و التلاعب في عمليات التسجيل و تهميش الاطر الادارية و التربوية ،مما عجل به الدخول في صراعات مع الموظفين و الانتقام منهم من خلال عملية تنقطيهم او الاستفسارات المتتالية او التوقيع على تنقيلات الى مختلف الكليات بفاس لرفع عليه الضغط و إفشال تأسيس مكاتب نقابية.
و أمام حرب البلاغات بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بفاس،رد المدير المنتهية ولايته ببلاغ اخر حاول فيه إطفاء نيران غضب الاساتذة الجامعيين الذين كالوا له عدة إتهامات ،فيما يطالب المتدخولون من وزير التعليم العالي إيفاد لجنة مركزية للنبش في الخروقات التي تعيشها المدرسة و الدفع قدما لاحالة الملف على القضاء ان تبين ان هناك خروقات تمس السير العادي للمرفق الاداري الجامعي.