وهبي يحقق اختراقاً تشريعياً.. المصادقة على مشروع المسطرة الجنائية بعد ماراثون تعديلات

شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ليلة طويلة من النقاشات انتهت بالمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، وذلك بأغلبية الأصوات. حضر الجلسة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي نجح في تمرير النص التشريعي بعد نقاش امتد لأكثر من 11 ساعة.

صوّت لصالح المشروع 18 نائباً، بينما عارضه 7 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وقد تم اقتراح 1384 تعديلاً من قبل مختلف الفرق البرلمانية، في مشهد يعكس التفاعل الكبير مع مضامين المشروع. إذ تصدرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عدد التعديلات بـ435، تليها فرق المعارضة والكتل الأخرى بنسب متفاوتة، فيما قدمت برلمانيات غير منتسبات ما مجموعه 133 تعديلاً.

تميزت الجلسة بنقاشات معمقة، خاصة حول المادتين 3 و7 المتعلقتين بدور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، إضافة إلى مسائل تتعلق بالحراسة النظرية، وضرورة وجود مترجم محلف في القضايا الدولية، فضلاً عن الامتياز القضائي الممنوح للبرلمانيين.

وأوضح وهبي أن المشروع، رغم الاختلاف في وجهات النظر، عرف توافقات مهمة أثمرت اعتماد أكثر من 200 تعديل. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مناقشة المسطرة المدنية داخل مجلس المستشارين.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة العدل،  أن حجم التعديلات المقدمة يمثل سابقة تشريعية تعكس أهمية المشروع في تكريس العدالة الجنائية والتوازن بين سلطة الدولة وحماية الحريات الفردية. وأشار إلى أن الحكومة تجاوبت مع عدد منها، بينما تم التوافق أو رفض تعديلات أخرى داخل اللجنة.