وزير الفلاحة يعقد لقاء مع الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس لتعزيز التعاون و فتح افاق تطوير القطاع
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع الفلاحي والجهات الرسمية، احتضن قطب الجودة في مدينة مكناس يوم الجمعة 21 مارس لقاءً تواصليًا جمع وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات بأعضاء مكتب الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس. اللقاء، الذي شهد حضور المدير العام للاستشارة الفلاحية والمدير الجهوي للفلاحة إلى جانب مديري المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للقطاع، سلط الضوء على عدد من القضايا الحيوية التي تهم القطاع الزراعي في الجهة.
و ناقش اللقاء مجموعة من المواضيع الهامة التي تمس الواقع الفلاحي في المنطقة، حيث عرض أعضاء مكتب الغرفة، الذين يمثلون الفلاحين، عددًا من التحديات والمطالب الأساسية التي يعاني منها القطاع. من أبرز المطالب كان تعديل النظام الأساسي للغرف الفلاحية وتفعيل دورها كمؤسسة محورية في النهوض بالقطاع الزراعي، ما يفتح المجال لتطوير السياسات الفلاحية على مستوى الجهات.
وفي تصريح له عقب اللقاء، أشار رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، مصطفى الميسوري، في تصريح خاص للجريدة الإلكترونية” فاس 24″ ،إلى أن اللقاء كان الأول من نوعه الذي يجمع مكتب الغرفة مع وزير الفلاحة والكاتبة العامة للغرفة، وأكد أن هذا اللقاء أسفر عن تفاهمات إيجابية بين الأطراف. وأضاف الميسوري أنه تم الاتفاق على تنظيم لقاءات أخرى مستقبلاً، بما في ذلك دعوة الوزير لحضور اجتماع موسع يضم جميع أعضاء الغرفة، لمناقشة القضايا الفلاحية ذات الأولوية.
وأوضح الميسوري أن القضايا التي تم طرحها تشمل مختلف أقاليم الجهة، وتغطي مواضيع كانت قد أُثيرت في اجتماعات اللجان ودورات الجمعية العامة السابقة. كما أكد أن باب تقديم التوصيات والملتمسات سيظل مفتوحًا أمام الجميع بهدف تحسين وتطوير القطاع الفلاحي بشكل مستدام.
وفي سياق متصل، عبّر رئيس الغرفة الفلاحية عن ارتياحه للتجاوب الإيجابي من الوزير والمصالح التابعة للوزارة، الذين أبدوا استعدادهم الكامل لتعزيز التعاون مع الغرفة في المستقبل. وكشف الميسوري عن برنامج طموح سيجري العمل عليه بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، حيث سيبدأ مناقشته في اللجان المختصة بعد شهر رمضان المبارك.
وفي ختام تصريحه، شدد الميسوري على ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون المثمر بين كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو تحسين الوضعية الفلاحية في الجهة والنهوض بالقطاع الفلاحي بما يضمن استدامته ويحقق التنمية الشاملة.
