وزير العدل يضرب بمبادئ الديمقراطية عرض الحائط: محاولات خنق المجتمع المدني لصالح الفساد
أعرب رئيس إحدى الجمعيات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد عن استهجانه الشديد للقرارات التي أقرها وزير العدل في وقت سابق، في إشارة إلى مقترحاته التي تم الإعلان عنها أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. حيث تم التأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقييد دور الجمعيات في التبليغ عن قضايا الفساد، ولا سيما من خلال إغلاق الباب أمام أي تعديل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
واعتبر المعنيون أن هذه الخطوات تمثل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية التشاركية التي يفترض أن تكون أساسًا لعمل الجمعيات في التصدي للفساد. كما أنها تتناقض تمامًا مع القيم الدستورية التي تكفل للمجتمع المدني الحق في المشاركة الفعالة في الحياة العامة، والتصدي لأي انحرافات في العمل الحكومي.
وفي تعبير حاد، كشفت مصادر حقوقية للجريدة الإلكترونية “فاس24″، أن تصريحات وزير العدل حول تقييد دور الجمعيات في فضح الفساد لم تكن إلا خطوة إلى الوراء، محاولًا بشكل واضح فرض المزيد من الصمت على المجتمع المدني. كما أضاف بأن منح امتيازات قضائية لأشخاص محددين، مثل رؤساء الجماعات الترابية، يشكل ضربة قاصمة للحقوق الفردية ويساهم في حماية الفاسدين بدلاً من محاسبتهم.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتناقض بشكل صارخ مع الدستور المغربي لعام 2011، الذي ينص على ضرورة مشاركة الجمعيات في مراقبة السياسات العامة وتقييم القرارات، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تعد خرقًا صارخًا للمبادئ الأساسية التي يتبناها الدستور في صون الحقوق والحريات.
وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك، محذرًا من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تهميش دور البرلمان كمؤسسة رقابية، ويحولها إلى مجرد أداة لتسجيل القرارات المتخذة سلفًا. وهذا من شأنه أن يزعزع مبدأ فصل السلطات، الذي يعد من أسس بناء الدولة الحديثة.
وبالحديث عن استجابة الحكومة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لم يفوت المعني الفرصة للتأكيد على أن مثل هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تعزيز مصالح قلة من الفاسدين، في وقت يعاني فيه المواطنون من الغلاء والبطالة، ولا يزال ضحايا الكوارث الطبيعية يعانون في ظروف غير إنسانية.
وفي ختام تصريحه، حذر المعني من أن استمرار هذه التوجهات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على استقرار الوطن وأمنه الاجتماعي، داعيًا إلى احترام الدستور وحماية حقوق المواطنين بدلاً من الانصياع للضغوط التي تهدف إلى حماية المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.
