سياسة

وزير الصحة و رئاسة النيابة العامة يبرزان اهمية تعزيز الامن الدوائي

قال وزير الصحة البروفيسور خالد ايت طالب ، خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول موضوع  » تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق « ، أن  » هذا اللقاء يشكل مناسبة لتسليط الضوء على قضية بالغة الأهمية تتعلق بتحقيق الأمن الدوائي بالمملكة، من أجل تعزيز الوقاية والسلامة الصحية بمفهومها الشامل، معتبرا  » الأمن الصحي خط الدفاع الأول لحماية مجتمعنا، ومحاربة كل أشكال الغش التجاري، والحد من استفحال خطر ظاهرة بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة ومجهولة المصدر التي من شأنها المساس بالصحة العامة « .

وتابع السيد آيت الطالب أن  » هذه الظاهرة أصبحت تتخذ أبعادا معقدة ومركبة وتتداخل فيها مجموعة من المصالح، تنشط ضمنها العديد من الشبكات على المستوى الدولي والقاري، مما يشكل خطرا حقيقيا على بلادنا « .

ودعا الوزير ، في هذا الصدد ، إلى  » اعتماد خيارات مناسبة وفق سياسة دوائية وطنية متجانسة ومتكاملة، تعتمد على تطوير برامج وآليات جديدة لمكافحة ترويج مثل هاته الأدوية والمنتجات الصحية المزيفة، وذلك من خلال التركيز على التشريعات والمساطر القانونية الآنية، مع إمكانية سن قوانين جديدة كفيلة بمعالجة واحتواء الظاهرة من أجل درء كل أشكال الخطر عن البلاد « .

وخلص إلى أن الوزارة اتخذت جملة من التدابير تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي تطمح إلى تعزيز السيادة الدوائية وتمكين المواطنين من حق الولوجية للأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية والفاعلية والسلامة الصحية، مشيرا إلى أن السياسة الدوائية الوطنية تمت بلورتها بناء على مقاربة تشاركية وتشاورية.

ويناقش هذا اليوم الدراسي الإشكالات التي تواجه المنظومة القانونية التي تحمي الأمن الدوائي بالمغرب، وما يواجهه من تحديات لا سيما الظرفية التي فرضتها جائحة كورونا، وما تشكله من خطورة على الصحة العامة.

ويتخلل برنامج اليوم الدراسي تقديم مداخلات يلقيها أطر من وزارة الصحة وإدارة الجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة حول دور الأدوية في تحقيق الأمن الدوائي بالمملكة، وكذا التفتيش الصيدلي في مجال الأدوية والمنتجات الصحية كآلية لتعزيز الأمن الدوائي، وغيرها من المواضيع .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى