وزير الداخلية يدخل على المطبات العشوائية و فاس في الصدارة بمباركة المجالس المنتخبة و مطالب بتحرك والي الجهة
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن 36% من المطبات العشوائية في المغرب توجد بالأزقة والأحياء الشعبية، حيث تبني الساكنة هذه المطبات للحد من سرعة السائقين، خصوصًا أصحاب الدراجات النارية، مما يساعد في تقليل حوادث السير. وأكد أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لمواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تنظيم حركة السير والتهيئة الطرقيّة.
وأشار لفتيت ، إلى أن السلطات المحلية تعمل على إزالة المطبات العشوائية واستبدالها بمخفضات سرعة تستجيب للمعايير التقنية، موضحًا أن مجموعة من الجماعات، تعيد تهيئة الشوارع والأزقة لتشمل تجديد المطبات واستبدالها بمخفضات حديثة. وأكد أن الوزارة تتعاون مع وزارات أخرى لإنشاء دليل مرجعي للسلامة الطرقية يتضمن نماذج تقنية وتوصيات بشأن المطبات ومخفضات السرعة.
كما أوضح لفتيت أن هناك برنامجًا تكوينيًا يستهدف المهندسين والتقنيين في الجماعات الترابية، لتعزيز كفاءاتهم في مجال السلامة الطرقية، وتمكينهم من تطبيق المبادئ الأساسية للسلامة، مما يساهم في القضاء على المطبات غير المنظمة وتطوير البنيات التحتية بالوسط الحضري بما يتماشى مع المعايير الدولية.
و تصنف فاس في الصدارة بسبب بناء مطبات لا تراعي المعايير التقنية و خاصة ما يتم مباركة ذلك من طرف المجالس المنتخبة لمجلس المدينة و المقاطعات الستة،و خير دليل على ما وقع من تثبيت مطبات على طول شارع زواغة و بنسودة من طرف مجلس المقاطعة و الذي وضع مطبات لا تتجاوز متر في عرضها و هي تعلو كحذبة الجمل و تهدد سلامة العربات من الناحية التقنية.
والي جهة فاس مكناس سعيد أزنيبر اصبح مطلوبا بشكل مستعجل لمعاينة مطبات زواغة بنسودة على طول الطريق بداية من مدارة الكتاب الى مقهى شباط،و كذلك ما وقع من جرائم أخرى بمقاطعة سايس و أكدال من وضع مطبات باتت تزيد تكلفة على اصحاب العربات من أجل إدخال السيارات الى “الكراج” لاصلاحها.
العشوائية في بناء المطبات و الميزانية التي صرفت من طرف مجالس مقاطعات فاس و مجلس المدينة باتت تسائل النجاعة و أصبحن من بين الاوراش التي عرفت إختلالات خطيرة في هدر المال العام،وهو ما يحتم من الجهات المسؤولة فتح أبحاث قضائية في الموضوع و انه مما لا شك فيه ستجد خروقات خطيرة .
و لجأت جماعة فاس لتخصيص ميزاينة ضخمة لبناء مجموعة من المطبات و التي لا تراعي لمواصفات الجودة و لا السلامة الطرقية،مع العلم ان بناء الطرق و إعادة صيانتها لم يصرف عليها درهم واحد و ظلت جميع الشوارع و الاحياء تعيش على وقع تردي في طرقتها المليئة بالحفر .
