وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية تواجه “القراصنة” في صناعة الادوية
شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل خطة لمواجهة “المختبرات الأشباح” وضبط المجال الصناعي للأدوية بالمغرب، بعدما عممت مديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة مذكرة إخبارية بشأن القيود الجديدة المتعلقة بالحصول على التراخيص من أجل إحداث أو تحويل أو توسعة أو تعديل مؤسسات صيدلانية صناعية ومؤسسات صيدلانية للتوزيع بالجملة والتقسيط.
ووجهت المديرية الراغبين في الحصول على التراخيص المذكورة إلى إيداع ملفات الطلبات بموقعها الإلكتروني، حيث خصصت بالنسبة إلى كل نوع من التراخيص سجلا للشروحات يتيح جميع المعلومات المتعلقة بالوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، في سياق التثبت من قدرات المؤسسات الصيدلانية الصناعية على ممارسة نشاطها في احترام للضوابط المرجعية.
وقيدت المديرية، المنخرطة في مشروع للتحول إلى وكالة وطنية للأدوية حاليا، معالجة طلبات إحداث وتحويل المؤسسات الصيدلانية الصناعية بزيارة ميدانية للجنة مختصة من أجل التأكد من التزام صاحب الطلب بالشروط والمعايير الخاصة بهاتين الفئتين من التراخيص، خصوصا ما يتعلق بالجانب المادي المرتبط بتجهيزات وشكل الوحدة الصناعية أو المختبر الخاص بإنتاج الأدوية.
