وزارة الداخلية تكشف حصيلة 2025: 291 شكاية وأكثر من 300 متابعة قضائية للمنتخبين
أفادت وزارة الداخلية في تقريرها السنوي لعام 2025 ببيانات مفصلة حول الشكاوى والمتابعات القضائية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي. وأبرز التقرير أن المديرية العامة للجماعات الترابية تلقت ما مجموعه 291 شكاية، مقدمة من أعضاء المجالس والمواطنين والجمعيات المدنية.
تركزت هذه الشكاوى بشكل رئيسي حول قضايا الحكامة المالية والإدارية، وملفات التعمير، والاشتباه في وجود ارتباطات مشبوهة لبعض المنتخبين بمصالح شخصية. وقد تم التعامل مع هذه الشكاوى بالتنسيق المباشر مع المفتشية العامة للإدارة الترابية وولاة الجهات وعمال الأقاليم، للتحقيق في مضمونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد المتابعات القضائية التي طالت المنتخبين، حيث بلغ إجماليها 302 متابعة. توزعت هذه المتابعات كالتالي: 52 في حق رؤساء جماعات، 57 استهدفت نوابهم، 124 ضد أعضاء المجالس الجماعية، و69 تخص رؤساء سابقين.
وفي سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، سجلت الوزارة 26 حالة فقدان للأهلية الانتخابية، و4 حالات تجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، وحالة واحدة تتعلق بأخلاقيات المرفق العمومي، و3 حالات بسبب الإقامة خارج الوطن. كما سجل التقرير 289 استقالة لأعضاء من المجالس الجماعية خلال السنة نفسها، من ضمنهم 49 رئيس جماعة، بالإضافة إلى 128 حالة وفاة في صفوف المنتخبين.
وفيما يخص الحالات التي استوجبت العزل، تمت إحالة المطلوبين إلى المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكامها في القضايا المعروضة عليها. كما قضت المحاكم بـ حل 8 مجالس جماعات ترابية بشكل كامل، نظراً لتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
وفي الجانب القانوني والاستشاري، قدمت المديرية العامة للجماعات الترابية 20 استشارة تتعلق بوضعية أو حل المجالس الترابية، و3 استشارات مرتبطة بالمجال العقاري والتعمير، و14 استشارة في المجال الإداري والمالي. كما تمت معالجة 168 استشارة قانونية ركزت على القضايا المرتبطة بمركز المنتخب، من ضمنها 32 استشارة حول تنازع المصالح و33 بخصوص مساطر العزل.
وفي الختام، أكدت وزارة الداخلية أن تتبع المتابعات القضائية للمنتخبين يندرج في إطار الحرص على تكريس الشفافية والمساءلة، بالنظر إلى الأثر المباشر لهذه الإجراءات على الوضعية القانونية للمنتخبين وعلى سلامة الممارسة الديمقراطية المحلية.
