وزارة الداخلية تقطع أشواطاً في اللامركزية: لفتيت يؤكد نقل وتفويض 107 اختصاصات لتفعيل ميثاق الاتمركز الإداري
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة أحرزت تقدماً ملموساً في تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مشيراً إلى أن الجهود تركزت على نقل وتفويض صلاحيات واسعة من الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة، بهدف تعزيز الحكامة الترابية وخدمة الأوراش التنموية الكبرى للدولة.
أوضح الوزير لفتيت، في رد كتابي على سؤال بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ جل التزاماتها الأساسية المتعلقة بميثاق الاتمركز الإداري، حيث تم بنجاح نقل أو تفويض 107 اختصاصات من المستوى المركزي إلى المصالح الإدارية اللاممركزة على مستوى الجهات والأقاليم.
وأكد لفتيت أن هذا الإجراء ليس مجرد عملية تقنية، بل هو جزء من إستراتيجية وطنية تهدف إلى:
- دعم الجهوية المتقدمة: من خلال منح المسؤولين الترابيين صلاحيات أكبر تمكنهم من مواكبة ودعم التنزيل الفعال لورش الجهوية المتقدمة.
- تنزيل الأوراش الكبرى: المساهمة بفعالية في تنفيذ المشاريع والأوراش التنموية الكبرى التي أطلقتها الدولة على الصعيد الوطني والمحلي.
- تحفيز الاستثمار: تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار وتشجيع خلق فرص الشغل بمختلف جهات المملكة، عبر تقريب مراكز القرار من المستثمرين.
في هذا السياق، كشف وزير الداخلية أن الوزارة أعدّت تصميمها المديري للاتمركز الإداري، والذي يمثل خارطة طريق شاملة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للميثاق.
ويعتبر هذا التصميم ركيزة أساسية لضمان فعالية الإدارة الترابية، حيث يتيح مرونة أكبر في تدبير المشاريع الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي، عبر تقريب القرار العمومي من الفاعلين المحليين والمنتخبين. ويهدف هذا التحول الهيكلي إلى جعل الإدارة الترابية أكثر استجابة للاحتياجات المحلية وقادرة على المساهمة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد لفتيت أن هذه الخطوات تمثل التزاماً حكومياً راسخاً بتفعيل ورش اللامركزية الإدارية، كآلية محورية لتعزيز الحكامة الجيدة وتحقيق العدالة المجالية بين جهات المملكة.
