وزارة الداخلية تفتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية: واجب وطني وحق دستوري

أعلنت وزارة الداخلية رسمياً عن فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 يناير، داعية جميع المواطنات والمواطنين الذين لم يسجلوا بعد إلى التوجه فوراً إلى أقرب ملحقة إدارية أو التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

التسجيل في اللوائح الانتخابية ليس مجرد إجراء روتيني، بل واجب وطني وحق دستوري يضمن لكل مواطن ومواطنة المشاركة الفعالة في الحياة الديمقراطية للبلاد. وتشدد الوزارة على أن هذا الحق يمثل أحد أهم ركائز المشاركة السياسية، ويساهم في تعزيز الشرعية الديمقراطية لمؤسسات الدولة، كما يعكس حرص المغرب على دعم ثقافة المشاركة والمسؤولية الوطنية.

وتوضح وزارة الداخلية أن التسجيل في اللوائح الانتخابية متاح لجميع المواطنين الذين بلغوا السن القانونية، كما يشمل الأشخاص الذين لم يسبق لهم التسجيل أو الذين يرغبون في تحديث بياناتهم لضمان حقوقهم كاملة خلال الاستحقاقات المقبلة. ويمكن للمواطنين إنجاز هذه العملية بسهولة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، أو مباشرة بمكاتب الملحقات الإدارية القريبة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للفترة المفتوحة للتسجيل.

إن المشاركة في الانتخابات تشكل فرصة للمواطنين للتأثير على مستقبل مدنهم ومجتمعاتهم المحلية، وتجعل صوت كل فرد مؤثرًا في رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات التي تهم المجتمع. ومن هذا المنطلق، تعتبر الوزارة أن تجاهل التسجيل في اللوائح الانتخابية يمثل ضياعًا لحق دستوري أساسي، ويحد من القدرة على المساهمة في توجيه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة أن التسجيل المبكر يضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم الانتخابية بشكل كامل وآمن، ويقلل من أي مشاكل قد تواجههم خلال عملية التصويت، كما يتيح تحديث المعلومات الشخصية بشكل صحيح ودقيق لضمان الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية.

وتختم وزارة الداخلية دعوتها بـــنداء وطني صريح لكل المواطنات والمواطنين: “شاركوا في بناء مستقبل بلادكم، وساهموا في تعزيز الديمقراطية والمواطنة، وذلك بالتسجيل الفوري في اللوائح الانتخابية قبل انتهاء الفترة المحددة”، مؤكدين أن مساهمتكم في الانتخابات ليست واجبًا قانونيًا فحسب، بل رسالة واضحة للمجتمع بأنكم جزء فعال في بناء وطن ديمقراطي متطور ومسؤول.