وزارة الداخلية تشعل موسم توقيف و عزل الرؤساء بإقليم مولاي يعقوب و مطالب بعزل رئيس المجلس الإقليمي

كشفت مصادر مطلعة للجريدة الإلكترونية “فاس24″، أن تقارير سبق و أن قادها محققي المفتشية العامة لوزارة الداخلية سابقا،ق عجلت بالإطاحة برئيسان للجماعات الترابية بعمالة إقليم مولاي يعقوب،و ذلك بعد تعليمات صارمة من عبدالواحد لفتيت وزير الداخلية بملاحقة كل منتخب ثبت في حقهم هدر المال العام و تورطهم في ملفات الفساد.

و اضافت المصادر ذاتها،أن الأمر يتعلق ببدر الودي المنتمي الى حزب الحركة الشعبية وهو رئيس الجماعة الترابية مكس رفقة أربعة نواب مكتب الرئيس و ذلك بعد أن كشفت التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة بوزارة الداخلية في عهد العامل السابق عبدالوهاب فاضل الذي كان قد أعلن محاربة الفساد في الجماعات التي تنتمي الى إقليم مولاي يعقوب.

و في نفس السياق،اطاحت تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية و بتنسيق مع العامل السابق عبدالوهاب فاضل برئيس الجماعة الترابية لجماعة سيدي داود حميد الحيوي و المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة نائبي لمكتب الرئيس.

القاسم المشترك بين هؤلاء الرؤساء و نواب الرئيس هي التقارير السوداء التي رفعت الى وزارة الداخلية من طرف المفتشين التابعين لها تثبت بالملموس تورط هؤلاء المنتخبون في قضايا تهم هدر المال العام والفساد الإداري و التلاعب في عدة ملفات.

و ينتظر أن يحال ملف الرؤساء و نواب الرئيس على أنضار المحكمة الإدارية الإبتدائية بفاس من أجل إتخاذ القرار النهائي لعزلهم نهائيا بعد أن قررت وزارة الداخلية توقيفهم عن مهاهم الإدارية،مع مواصلة ملاحقتهم أمام غرفة الجرائم المالية لدى محاكم فاس.

و تعالت الأصوات داخل إقليم مولاي يعقوب تطالب فيها بأن يشمل قرار التوقيف كذلك و العزل رئيس المجلس الإقليمي جواد الدواحي المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار و ذلك بعد أن كانت مصالح مفتشية وزارة الداخلية و المالية قد رصدت إختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير شؤون المجلس،غير ان الرئيس لم تلاحقه ايادي التوقيف و لم تفعل قررات المفتشين.

و في نفس السياق، تطالب الساكنة المحلية لحامة مولاي يعقوب بتوقيف رئيس الجماعة المنتمي كذلك الى حزب الحركة الشعبية و ذلك بعد فجرت الأغلبية إختلالات خطيرة  قادت المفتشية العامة لوزارة الداخلية و العامل السابق بإجراء تحقيقات و أبحاث ميدانية،فيما رئيس الجماعة مازال يلاحق بقسم الجرائم المالية.

و يبقى كذلك القاسم المشترك بين هؤلاء الرؤساء انهم يتابعون في ملفات الجرائم المالية لدى محكمة الإستنئاف بفاس و ذلك بعد أن رفعت اليها شكايات متعددة كانت عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي قد أنجزت محاضر وأبحاث ميدانية شملت عدة إختلالات.

و يعيش إقليم مولاي يعقوب على وقع إختلالات جعل الساكنة تخرج في إحتجاجات سابقة منها من وصلت الى ولاية الجهة و يتعلق الأمر بساكنة سبت الوداية التي طالبت في مسيرة إحتجاجية ضخمة تعبيد الطرقات،و نظم أول أمس وقفة لأهالي جماعة سبع ارواضي للمطالبة بتوفير النقل المدرسي لأبنائهم .

و تتسائل الساكنة عن التوزيع الجغرافي للنقل المدرسي الذي كان قد خصص  لمختلف الجماعات غير ان بعضها مازالت تعاني و خاصة مع التساقطات المطرية و التي يجعل فيها الوصول الى المدرسة من الشبه المستحيل بسبب غياب البنيات التحتية مع العلم أن معظم الجماعات الترابية هي قروية و لا تتوفر على مسالك معبدة.

و إحتجت ساكنة جماعة عين الشقف في وقفات متعددة بسبب إغلاق السوق الأسبوعي الذي كان ملاذا كل يوم إثنين للقرويين و لساكنة الدواوير المحيطة بمركز الجماعة و التي إختارت فتح سوق نموذجي دون مراعاة الوضعية الإجتماعية الهشة للأهالي و الذين كان يجدون أين يبيعون منتوجاتهم المحلية و كذلك النساء الفقيرات اللواتي يغتنمن الفرصة لبيع الدواجن و البيض و البقولة من أجل التسوق بها لشراء الخضر و البوطا و الدقيق،غير ان قرار غير مدروس جعل أهالي جماعة عين الشقف بدون سوق اسبوعي ،فعوض  الجماعة تذهب الى هيكلة السوق و تعبيده قررت إغلاقه وهو ما بات من مطالب الساكنة بعودة السوق .

إقليم عمالة مولاي يعقوب و الذي يوجد به 11 جماعة ترابية كلها ذات طابع قروي موزعة على مساحة شاسعة ،مقر العمالة يوجد وسط فاس و مختلف المصالح الإدارية كذلك داخل فاس ،ومشاريع لم يبدأ إنجازها و خاصة المسشتفى الإقليمي الذي خصصت له وزارة الصحة الميزانية أما المرافق الأخرى شبه منعدمة،و كان الإقليم يعيش وضعا صعبا في السابق على وقع   البناء العشوائي و دور الصفيح غير ان الزيارة التارخية لجلالة الملك محمد السادس لتلك المنطقة عجلت بتنزيل السكن الائق لساكنة مناطق كانت تتخبط في الظلمات.