تستعد وزارة الداخلية في شخص سعيد أزنيبر والي جهة فاس/مكناس اتخاذ قرار عزل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي وعمدة المدينة و يتعلق الامر بمحسن منادي الادريسي الذي ينتمي الى حزب الاستقلال.
وبات مسألة وقت للتأشير على عزل النائب الأول وذلك في انتظار جماعة فاس على تساؤلات والي الجهة حول كيفية منح رخص غير قانونية و لا حق للنائب الأول التوقيع عليها و تسليمها خارج الضوابط الشرعية.
وتستعد سلطات ولاية فاس برفع دعوى قضائية إستعجالية لدى المحكمة الإدارية وذلك للمطالبة بعزل النائب الأولى لعمدة فاس بعد ان تبين ان جميع المعطيات المتعلقة بالخروقات التي ارتكبت من خلال تسليم رخص غير قانونية.
عمدة فاس عبدالسلام البقالي الذي سحب التفويض من النائب الأول منادي الادريسي هو قرار حارق و يدفع الى توريط نائبه و الإعلان عن إدانته مسبقا من خلال عملية إنهاء مهامه داخل مكتب مجلس جماعة فاس.
حرب المواقع التي تدور في محيط مجلس جماعة فاس والمقاطعات هي التي فجرت المزيد من الفضائح فيما السلطات لهم بالمرصاد التي اقتفت أثر توقيع النائب الأول للعمدة رخصة لفائدة المدعو «ر.ف» تخص بناية في تجزئة رياض الياسمين المتواجدة بطريق عين الشقف، تتعلق بربط طابق ثالث غير مرخص بشبكة التيار الكهربائي، وتسليم شهادة إدارية بمثابة مطابقة البناء وفق تصميم الوضع القائم للبناء تحت عدد 2352 بتاريخ 17 أبريل 2023 ، بالإضافة إلى تسليم رخصة بناء رقم 38/2023، لإنجاز تغييرات لمحلين مخصصين للاستعمال التجاري وتحويلهما إلى مقهى.
وينتظر ان يطبق على النائب الأول للعمدة المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص، على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
