وزارة الداخلية تحيل ملفات الفساد تورط فيها عمداء المدن ووزراء

أحال ولاة وعمال على قضاء جرائم الأموال ، أخيرا، ملفات رؤساء جماعات، حاليين وسابقين، متورطين في شبهة المتاجرة وتفويت وعاءات عقارية في مواقع إستراتيجية، لمنعشين عقاريين بأثمة بخسة، لا تعكس القيمة المالية الحقيقية للعقارات المفوتة “تحت الدف”، ودون الإعلان عن طلب عروض مفتوح.

ومن الملفات المحالة على القضاء، ملف عمدة مدينة كبيرة، تستعد لاحتضان مباريات كأس العالم 2030، وحصلت على تنقيط سيء من قبل لجان “الفيفا”، فوت لصديق له، وعاء عقاريا، في ظروف مشبوهة، ما دفع بعض المهتمين بحماية المال العام إلى الدخول على الخط، وإحالة الملف على قضاء جرائم الأموال.

وينتظر أن يقف وزير سابق كان يرأس مجلس مدينة، أمام القضاء بسبب تفويته وعاء عقاريا لمقرب منه، حوله إلى مقهى تتجاوز قيمتها مليارا، ويوجد وسط المدينة التي كان يرأس المسؤول الحكومي مجلسها، والذي ينتظره حساب عسير.

وكان أعضاء في المعارضة، دقوا أبواب القضاء، في موضوع التفويت نفسه، قبل أن تتحرك مياهه الراكدة، وينفض القضاء الغبار عن هذا الملف، وملفات أخرى، تهم أساسا التفويتات المشبوهة لوعاءات عقارية في ملكية .

ومن “الحسنات” الناتجة عن هذه التفويتات، هو القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية، القاضي بمنع تفويت أو بيع الوعاءات العقارية المملوكة للجماعات الترابية، إلى منعشين عقاريين تربطهم علاقات مشبوهة مع رؤساء جماعات، لم ينجحوا في شيء، باستثناء “البيع والشرا”، والمتاجرة في الأراضي، دون الخضوع لشروط المنافسة.

وأعدت مديرية الممتلكات بالوزارة نفسها، خطة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة بخسة، وركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها.

وتأتي الخطوة نفسها، بعدما توصلت المديرية المذكورة، بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي التي تكشف عناوين الفساد الذي يسم التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات “التبزنيس” بطرق مشبوهة، تطرح حولها علامات استفهام كبرى.

وخلص خبراء العقار بوزارة الداخلية، إلى أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك التي تسيل لعاب بعض رؤساء الجماعات، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي عليها وضياعها.

وشرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في إحصاء أملاك الجماعات الترابية، وتسوية وضعيتها القانونية، إذ تم الشروع في هذه العملية بإحصاء الأملاك العقارية المحفظة أو في طور التحفيظ.

وقررت الداخلية مواكبة الجماعات، وتطبيق المنافسة قاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية، لتحسين الحكامة واعتماد الشفافية والآليات القانونية في تدبير الأملاك العقارية، التي حولها بعض رؤساء جماعات، منهم القدماء والجدد، إلى “بقرة حلوب”.