وزارة التعليم العالي تنفي صحة وثيقة مزعومة حول تعديل قانون الجامعات

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الجمعة، بشكل قاطع صحة وثيقة متداولة على بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، تحمل عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”.

وأكدت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أن الوثيقة المذكورة لا أساس لها من الصحة وأنها مفبركة بالكامل، مشيرة إلى أن ترويج مثل هذه المعطيات الكاذبة من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة حول قطاع التعليم العالي.

وشدد المصدر ذاته على أن الوزارة تعتمد نهج التواصل المستمر والشفاف بشأن مختلف المستجدات المرتبطة بالمنظومة الجامعية والبحث العلمي والابتكار، مبرزة أنها تنشر حصرا كل الوثائق والمستجدات الرسمية عبر قنواتها المعتمدة، وعلى رأسها الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية الموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار دعوتها كافة المواطنين والمهتمين إلى تحري الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وتفادي الانسياق وراء الأخبار الزائفة والإشاعات التي يتم الترويج لها عبر المنصات غير الموثوقة.