وزارة التربية الوطنية تطلق الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية لتمكين الموظفين من فرص انتقال أوسع
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين تدبير الموارد البشرية وتوفير فرص انتقال أوسع لموظفي التعليم، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية إلى جانب الحركة الانتقالية الوطنية التقليدية، في إطار تنظيم دقيق ومحدد لضمان الشفافية والإنصاف.
وتأتي هذه المبادرة، التي أقرها الوزير محمد سعد برادة، استجابة لطلبات عديدة من الموظفين الراغبين في التنقل داخل جهاتهم وأقاليمهم، مع ضمان مراعاة معايير واضحة وعادلة.
أوضحت الوزارة، في مذكرة تنظيمية، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ستشرف على الحركات الانتقالية الجهوية، وذلك بعد إعلان نتائج الحركة الوطنية، حيث ستُتيح المشاركة للموظفين الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في مناصبهم داخل الجهة. كما ستُراعى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركة الوطنية، مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية.
على المستوى الإقليمي، ستتولى المديرية الإقليمية تنظيم الحركة الانتقالية الإقليمية، مع نفس الشروط والمعايير، لفائدة الموظفين الذين قضوا سنة على الأقل في مناصبهم داخل نفوذ العمالة أو الإقليم، مع مراعاة نفس الاستثناءات بخصوص الالتحاق بالزوج.
لتفادي أي إشكاليات وضمان تنظيم فعال، طلب الوزير تشكيل لجان جهوية وإقليمية متخصصة للإشراف على جميع مراحل الحركات الانتقالية، تضم رؤساء أقسام تدبير الموارد البشرية، والتخطيط والخريطة المدرسية، إضافة إلى ممثلي المركز الجهوي للمنظومة الإعلامية، بما يضمن دقة سير العمليات وشفافيتها.
تؤكد وزارة التربية الوطنية أن إطلاق الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية هو ثمرة جهود لتوفير فرص أوسع للموظفين للانتقال داخل الجهات والأقاليم، بما يحقق التوازن بين الاستقرار المهني والاستجابة لاحتياجات الموظفين الاجتماعية والعائلية.
هذا الإصلاح يمثل خطوة إيجابية في طريق تعزيز الحكامة الجيدة في القطاع التربوي، وفتح قنوات جديدة للترقي المهني والتكافؤ في الفرص، مع ضمان احترام الشروط والمعايير المعتمدة وطنياً.
