هل يستعد الجيش الجزائري الانقلاب على رئيس تبون

تناولت عدة صحف دولية توتر العلاقات بين الرئيس الجزائري تبون ورئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي، مباشرة بعد اللقاء المثير بين عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة السبع التي انعقدت أخيرا بإيطاليا.
وكشفت مصادر “مغرب-أنتلجونس” أن تبون لم يبلغ مسبقا رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة بعقده لقاء خاصا ورسميا مع ماكرون في ظل العلاقات الجزائرية الفرنسية .
وفق مصادر عسكرية جزائرية، لم تتقبل المؤسسة العسكرية الجزائرية، على الإطلاق، اعتماد تبون أجندة في اللحظة الأخيرة، دون استشارتها لا سيما أن الأمر يتعلق بحدث استراتيجي وكبير مثل قمة مجموعة السبع.
ولا تنظر المؤسسة العسكرية، وفق المصادر، بعين الرضا للغاية إلى “هذه الصلات الشخصية” التي أقامها تبون مع ماكرون. بالنسبة لِشنقريحة وغيره من صناع القرار في الجيش، فإن العلاقات مع فرنسا وقادتها يجب أن تخضع للإشراف والمراقبة بسبب تباين المصالح حول العديد من القضايا الجيو-سياسية مثل الصحراء والقضية الفلسطينية. لكن تبون ذهب إلى أبعد مدى فبنى علاقة شخصية مميزة مع ماكرون إلى درجة أنه سارع إلى لقائه بعد ساعتين فقط من وصوله إلى الأراضي الإيطالية.
بل أن هيئة الأركان والأجهزة الجزائرية لا توافق، بتاتا، على هذا النهج الذي يتبعه رئيسها تجاه فرنسا، خاصة وأن العديد من المواضيع التي يناقشها تبون وماكرون تظل سرية، ونادرا ما يتقاسم القصر الرئاسي بالمرادية محتوياتها مع مراكز صنع القرار الأخرى في النظام الجزائري. “لقد أزعج تصرف تبون، فعلا، المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات، التي لم تر فائدة في تنظيم لقاء رسمي على عجل مع ماكرون قبل أسابيع قليلة من انتخابات رئاسية مبكرة حساسة في الجزائر. وفي خضم الاضطرابات السياسية التي تشهدها فرنسا مع صعود اليمين المتطرف الذي يهدد بالاستيلاء على السلطة قريبا في باريس”، تقول المصادر، التي أشارت إلى ما وصفته بـ”اللقاء البارد بين تبون وشنقريحة أثناء صلاة عيد الأضحى يوم 16 يونيو الجاري.
وحسب نفس المصادر ، فعلاقة المؤسسة العسكرية بالرئيس الجزائري تبون في الشهور الأخيرة تعرف نوعا من التوتر شهورا قبل الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الرئاسة الجزائرية يوم 7 شتنبر 2024 وهو ما يعني تقديمها ب 3 اشهر على موعدها المقرر في دجنبر 2024.

الرئيس الجزائري يراهن في حماته الانتخابية  للولاية الرئاسية  الثانية علي تقوية المؤسسات السياسية والدستورية والمدنية لاخراج النظام الجزائري من قبضة المؤسسة العسكوية المتحكمة في كل شيئ ارضاء للغرب، والمؤسسة العسكرية تتشبت بدورها المركزي في النظام الجزائري خوفا من المحاسبة وضياع مصالحها الخاصة.