هل تورطت النقابات في “المقايضة” مع الحكومة لتمرير مجموعة من القوانين العالقة

تداولت عدد من منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أخبارا حول تلقي المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية عرضا حكوميا عبارة عن “مقايضة” الزيادة في الأجور مقابل موافقة النقابات على خطة الحكومة في مجال صناديق التقاعد.
ويتضمن “العرض الحكومي” المزعوم والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، زيادة عامة في الأجور بين 400 و1300 درهم حسب السلالم، وتخفيضٍ ضريبي بين 200 درهم و800 درهم، وزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية للأبناء الثلاثة الأوائل و50 درهما للمتبقين، وذلك مقابل سماح النقابات بالرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، وتسقيف مبلغ التقاعد بحيث لا يتجاوز 80% من الأجرة، مع احتساب معدل الأجرة منذ تاريخ التوظيف، ثم اقتطاع ما بين 600 و2000 درهم لصالح صندوق التقاعد، وتمرير قانون الإضراب.
وخلقت المنشورات التي تتداول هذا الخبر على منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بين مشكك في صحته في ظل عدم إصدار النقابات والحكومة أي بلاغات أو تصريحات رسمية حوله، وبين من اعتبره محاولة أولية لـ “جس نبض الرأي العام” في هذه المواضيع.
و أضافت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نقابة مكافحة تناضل ضد السياسات النيوليبرالية وتفاوض من هذا المنطلق، ولم تنخرط يوما في مقايضة حقوق بأخرى، لأن هذا ليس من مبادئها الكفاحية التي تأسست عليها”، مضيفا أن هذه الأخبار “الكاذبة والمضللة تهدف لتشويش وإضعاف الحركة النقابية والتقدمية بصفة عامة في معركتها التي بدأتها ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب المرفوض شعبيا”.