هذا رد رئيس الحكومة أخنوش على إقصاء المغاربة من الدعم الاجتماعي و إنتزاع منهم “أمو تضامن”
تواجه الاف الأسر في المغرب حالة من الحيرة والقلق بعد توقف الحكومة عن تحويل المنحة المالية لفائدتها، في إطار برنامج الدعم المباشر.
وقد تلقّت بعض هذه الأسر دفعة أو دفعتين أو ثلاث من المنحة، قبل أن يتوقف الدعم دون أي سبب واضح.
ولجأت بعض الأسر إلى تقديم شكاوى عبر منصة الدعم، لكن طول مدة الرد، التي تجاوزت ثلاثة أشهر في بعض الحالات، جعل هذه الخدمة دون فائدة.
وكشفت مصادر متطابقة، أن هناك نقص في التواصل، وبطء شديد في معالجة طلبات المواطنين، إذ أن البعض يكون في حاجة إلى القيام بحركة بسيطة أو تصحيح لبعض المعلومات، أو الإدلاء بوثيقة معينة، لكن غياب المعلومة يحرم من الاستفادة لأشهر.وفي بعض الحالات، تمّ رفض طلبات الأسر دون تقديم أي تفسير، مما أدى إلى تفاقم شعورها بالإحباط.
وتشير المعلومات إلى أن بعض الأسر قاموا بتصحيح الوضعية بالتشطيب على أنفسهم من السجل الموحد، بسبب خلافات حول من يستحق الدعم داخل الأسرة الواحدة، ما يحرم الشخص من الدعم لأنه استفاد منه باسم الأسرة القديمة، وتتوجب عليه إعادة التسجيل في السجل وتقديم طلب جديد.
وهناك أيضا من ارتفع مؤشرهم الاجتماعي عن عتبة 9.74 المؤهلة للاستفادة، علما أن حملة قامت بمراجعة المؤشر بالنسبة إلى الأشخاص الذين أدلوا بمعطيات كاذبة أو مغلوطة، الأمر الذي حرمهم من الاستفادة.
كما تواجه فئة المطلقين صعوبات في الحصول على المنحة، خاصة في حال كان الأب يتقاضى التعويضات العائلية عن الأطفال.
وتطالب الأسر المتضررة بضرورة مراجعة آليات توزيع المنحة وتسريع معالجة طلباتها، وتوفير قنوات تواصل فعّالة لخدمة احتياجاتها.
وفي سياق متصل نفى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ما يروج حول إقصاء مغاربة من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
وقال أخنوش، خلال استضافته في برنامج خاص بث على قناتي الأولى والثانية “دوزيم”، مساء مس الخميس، “ليس هناك إقصاء، هاد النظام مؤسس على المدخول، اللي كنعرفوه من أشنو كيصرف المواطن، وكاين النظام اللي كيعطيك معادلة كنعتمدو عليها هي اللي كتعطينا المؤشر المعتمد”.
وأضاف رئيس الحكومة: “هدفنا ماشي هو الناس يبقاو ديما ياخدو الدعم، خاص الناس يخرجو من عتبة الفقر”.
وكشف المسؤول الحكومي أن عدد المستفيدين من الدعم المباشر بلغ أزيد من 3 ملايين أسرة، معتبرا أن هذا الرقم “راه شيء كبير”.
يذكر ان عدد كبير من الاسر المغربية التي تعيش عتبة الفقر و الهشاشة ،باتت خارج نظام التغطية الاجتماعية “أمو تضامن”،و ذلك بسبب المؤشر الذي لم ينصفهم و اصبحوا مطالب باداءات شهرية مع العلم أنهم لا يملكون قوتهم اليومي و هناك من يعيش مع أسرته التي تنفق عليه،مع العلم ان هذه الفئات كانت تستفيد من بطاقة “راميد” وفق معايير منطقية و انه كان على الدولة ان لا تقصيهم من التغطية الصحية .