المدارس الخصوصية تتجاوز القوانين و بنموسى يعجز عن تنزيل الظوابط لتنظيم القطاع

وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ضوابط جديدة لتنظيم قطاع التعليم الخصوصي، والحد من تغول المدارس الخاصة على الأسر، وذلك ضمن مشروع الإطار الجديد الذي يتضمن جملة من المستجدات والأمور القانونية والتنظيمية، سواء المتعلقة برسوم التسجيل والتأمين، أو الكتب المدرسية.

وفرض مشروع القانون ضرورة قيام المدارس الخاصة بالإعلان عن رسوم وواجبات الخدمات المقدمة للتلاميذ، خاصة في فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة.

وأنهى القانون الفوضى في رفع الرسوم عبر منع زيادة الرسوم والواجبات والخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم .

ومنع مشروع القانون المؤسسات الخصوصية، بإلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية، حيث فرض غرامة مالية تصل لـ 60 ألف درهم إلى 80 ألف درهم في حق كل من ألزم أولياء التلاميذ باقتناء الكتب ومختلف اللوازم المدرسية من المؤسسة.