موظفو الفلاحة يُهدّدون بانفجار اجتماعي صامت: صيف ساخن في ميدان إحصاء القطيع
بين الحقول القاحلة والطرقات الوعرة، يخوض موظفو وزارة الفلاحة سباقًا يوميًا مرهقًا لإنجاح برنامج إحصاء وترقيم القطيع الوطني، لكن ما لا يُرى في هذا الورش الحيوي هو حجم المعاناة التي تواجه الأطر الميدانية، في ظل غياب أبسط شروط العمل الكريم، مما دفع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة إلى دق ناقوس الخطر.
ففي بلاغ شديد اللهجة، عبّر المكتب الوطني للنقابة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استياءه العميق من ظروف العمل “اللاإنسانية” التي يُكلف بها الموظفون، والتي تتم وسط حرارة الصيف اللاهبة، وبتجهيزات مهترئة، وسيارات متهالكة تهدد السلامة الجسدية والنفسية للعاملين، خاصة النساء منهن.
البلاغ أشار إلى أن الموظفين يُجبرون على العمل خارج الساعات الإدارية، بما في ذلك عطل نهاية الأسبوع، دون أي تعويضات مادية أو تحفيزات معنوية، في غياب خطة واضحة تؤطر هذا الورش الوطني الذي باتت تُشرف عليه وزارة الداخلية، ما يهدد بانهيار الروح المعنوية للمكلفين بالمهمة، ويطرح تساؤلات جديّة حول نجاعة تدبير العملية برمتها.
وفي ظل هذا الوضع، اتّهم المكتب النقابي الوزارة بالارتجال والتقصير، محمّلًا إياها مسؤولية أي تأخير أو فشل قد يطال البرنامج الوطني لإعادة هيكلة القطيع. كما نبّه إلى تزايد موجة الشكاوى من داخل صفوف الأطر الإدارية والميدانية، في وقت تلتزم فيه الإدارة الصمت.
وفي تصريح سابق، اعتبرت سميرة الرايس، الكاتبة العامة للنقابة، أن مطالبة الموظفين بالانخراط في ورش استراتيجي بهذا الحجم دون الحد الأدنى من الإمكانيات هو أمر “غير مقبول”، مؤكدة أن نجاح هذا الورش يجب أن يبدأ من احترام كرامة من ينجزونه.
النقابة دعت، في المقابل، إلى تدخل عاجل من الجهات الوصية، مطالبة باحترام ساعات العمل القانونية، وتعويض الساعات الإضافية، وصرف منحة تحفيزية استثنائية اعترافًا بالجهود الميدانية المبذولة، مشددة على أن استمرار هذا الإهمال قد يجرّ القطاع نحو أزمة اجتماعية صامتة، تهدد بانفجار قريب إذا لم تُتّخذ قرارات واقعية ومستعجلة.
