موخاريق يعلن القطيعة مع أخنوش و يرفع من لهجة التصعيد
بخلاف علاقتهم السابقة مع أخنوش رئيس الحكومة، شدد الاتحاد المغربي للشغل، الذي يترأسه الميلودي موخاريق، على ضرورة اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات لأجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر تسقيف أسعار المواد الأساسية وتحديد هوامش ربح قصوى، ومحاربة الاحتكار والمضاربات.
وأكد الاتحاد – في بيان له عقب المؤتمر الوطني – على ضرورة تحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية من خلال زيادة دورية ومنتظمة في الأجور وفي الحد الأدنى للأجور، ورفع مستوى المعاشات والحد الأدنى منها، بالإضافة إلى التعويضات العائلية، داعيا إلى إقرار عدالة ضريبية عبر مراجعة منظومة الضرائب على الأجور، وإحداث ضريبة على الثروة، وتجريم جميع أشكال التهرب والتملص الضريبي.
ودعا موخاريق إلى إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء، وبناء اقتصاد وطني منتج وتضامني في إطار تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة.
كما دعت النقابة الحكومة إلى معالجة الاختلالات التي يشهدها تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، خاصة على مستويات الاستهداف والحكامة واستدامة التمويل، مع توسيع العرض الصحي العمومي لتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين.
