ملف: مشروع قانون الإضراب العابر للحكومات و ماهية التجاذبات الإجتماعية

يعرّف الحق في الإضراب بأنه بناء دستوري دولي وداخلي للدول الديمقراطية يعترف من خلاله للطبقة العاملة بالحق في المطالبة بحقوقهم المرتبطة ارتباطا وثيقا بالشغل، هذه البنية الدولية المنظمة بمقومات قانونية، تربط الحق بالواجب وتضمن كرامة العامل، وذلك من خلال تمتيعه بحقوقه، سواء منها المادية أو المعنوية.. ونحن نتحدث عن حق ممارسة الإضراب بالمغرب، لا بد من الإشارة إلى تشبث البنية المؤسسية الدستورية بهذا الحق العالمي، ومن ثمة تكريسه عبر بوابة دستورية قوامها الاعتراف بالحق في ممارسته لما يربو عن 58 سنة.

نص دستور 2011 المعمول به حاليا في المغرب، ضمن الفصل 29، على أن ((حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته))، وبعد مضي 5 سنوات، صادق المجلس الوزاري في شهر شتنبر من سنة 2016، على أول مشروع قانون تنظيمي ينظم هذا الحق في المغرب، لكنه لم ينه بعد المسطرة التشريعية ليصبح ساري المفعول.

وقد نصت مختلف الدساتير المغربية على الحق في الإضراب، وهو ما تم تكريسه في المضامين الدستورية لكل من:

• دستور 1970، الذي نص عليه في الفصل 14، والذي أكد بأن حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق؛

• دستور 1972، الذي أكد في الفصل 14 منه على أن حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق؛

لذلك، واعتبارا للتراكم الدستوري لهذا الحق، وانطلاقا من كونه يحظى بهذا الحجم الكبير من الإجماع، فلماذا تم التأخر في تنزيل الشق الثاني للمقتضى الدستوري ويتعلق الأمر بإخراج القانون التنظيمي للحق في الإضراب إلى حيز الوجود.

ثمان وخمسون سنة – كما أشرنا إلى ذلك سابقا – من الانتظارية وما تبعها من تعاظم سلة عريضة من الإشكالات المرتبطة بممارسة هذا الحق الدستوري، والتي ما فتئت تصطدم بمعادلة الأجر مقابل العمل، ومن ثمة اللجوء إلى الاقتطاعات من الأجور من جهة، وكذا مبدأ استمرارية المرافق العمومية الدستورية من جهة أخرى.

وبخصوص مقتضيات القانون رقم 97.15، فإنه من اللازم التذكير بأنه قد عرف مرحلة جديدة قوامها تكريس حيز من الزمن الحكومي الحالي من أجل مدارسة النقاط الكفيلة بتنزيله في وقت زمني قصير، غير أن الأمر لم يكن سهل المنال، ذلك أنه ومع مضي أكثر من نصف الولاية الحكومية 2021-2026، فإننا لا زلنا أمام مرحلة حاسمة قوامها التوافق النهائي حول مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

نقاش لم ينته بعد، ذلك أن هناك نقاطا خلافية لا زالت تعكر صفو العلاقة بين الحكومة والنقابات العمالية، وخاصة فيما يتعلق بـ: خطوات تفعيل الإضراب؛ ⁠الإضراب والنظام العام؛ و⁠العقوبات.

كما أن ممارسة الحق في الإضراب وفي اضطراد تام مع النظام العام، يمكن أن يتم من خلاله تجاوز تلكم النظرة الضيقة التي تنظر إلى الإضراب على أنه يهدد النظام العام، ذلك أنه نابع من حق دستوري وقبله حق معترف به دوليا، ومن ثمة فمن الواجب على كل من الحكومة والنقابات العمالية أن تأخذ على عاتقها حماية النظام العام، ولكن من دون الإجهاز على الحق في الإضراب والإجهاز عليه بشروط تعجيزية لن تفيد الطرفين في الدفع قدما بهذا الورش المجتمعي ذي الصبغة الاستراتيجية، وبالتالي، وجب القول أن ممارسة الحق في الإضراب هو من النظام العام وأن هذا الحق لا يمكن النظر إليه على أنه معطل للبنية الموفقية، ذلك أن التعاطي التقليدي مع هذا الحق قد أصبح متجاوزا مما يؤدي بنا إلى القول بضرورة استحضار المصلحة العامة التي يعتبر النظام العام جزء لا يتجزأ منها.

ينضاف إلى هذا التوجه التحليلي ما يتعلق بالعقوبات، ذلك أن ممارسة الحق الدستوري المضمون لا يمكن أن يواجه بعقوبات، وهذا يحيلنا إلى القول بضرورة تجاوز تلكم النظرة المبنية على المواجهة السلبية بين الحكومة والنقابات العمالية، وتعويضها ببناء محكم عنوانه النقاش المبني على النتائج الذي يتجاوز فيه توجه الغلبة ويعوض بمنطق التقارب المؤسسي لا لشيء إلا من أجل بلوغ المصلحة العامة للوطن والمواطن.