ملف قانون الاضراب “العابر للحكومات” يسائل نجاعة حكومة أخنوش

عاد التعثر والجمود ليطبع المفاوضات بين الحكومة والمركزيات النقابية، بخصوص مشروع  قانون الإضراب والذي كان من المبرمج أن يتم عرضه على المجلس الحكومي، قبل إحالته على البرلمان ليسلك مسطرة التشريع.

فبعد تأجيل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري الذي ظهر ضعيفا في تدبير المفاوضات و هو نفس الوزير الذي يضحي به الأحرار شأنه شأن وزير التعليم العالي الميراوي في ملف طلبة الطب، اجتماعا كان يفترض أن يعقده مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، نهاية الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الماضي، من أجل مواصلة النقاش حول مشروع القانون، أبلغت النقابات بتأجيل هذا الاجتماع إلى أجل غير مسمى.

وكانت الحكومة قد أطلقت يوم الجمعة 13 شتنبر 2024 جولة جديدة من المشاورات حول المشروع بحضور الوزير وممثلي النقابات، في وقت أكد السكوري أن الحكومة أبدت مرونة كبيرة في قبول اقتراحات النقابات بخصوص المشروع.

و أصبح ملف قانون الاضراب الذي يعتبر من الملفات العابرة للحكومات يسائل حكومة أخنوش في حلحلته أم إبقائه على حاله بسبب الصراعات و التطاحنات التي قد تظهر مع ألوى بنود مشاريع القوانين التي يرجح ان يتم تنزيلها على الطبقة العاملة.