ملفات ثقيلة مع إفتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية

يفتتح جلالة الملك محمد السادس البرلمان اليوم الجمعة (11 أكتوبر 2024)، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، السنة التشريعية الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية، في ظل أجندة تشريعية مكثفة ومهيكلة من شأنها أن ترسم معالم مرحلة جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

ويترقب المتتبعون للشأن البرلماني هذا الدخول التشريعي تحديدا،للخطاب التوجيهي لجلالة الملك و الذي سيحمل معه مستجدات خارطة طريق هادفة تدفع الى القطع الممارسات السابقة و الاستعداد للاتزام بمبادىء تشريعية هدفها التنزيل و التسريع،و نظرا لأهمية مشاريع القوانين المعروضة على أنظار البرلمان أو تلك التي ستتم إحالتها خلال هذه الدورة، والتي ستكون محل نقاش واسع بين مختلف المكونات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة في المؤسسة التشريعية، ومحط اهتمام طيف واسع من المجتمع.

وإلى جانب هذه الأجندة ذات الطابع الاجتماعي، سيتجدد الموعد مع مشروع قانون المالية الذي يرتكز، بحسب المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي، ويتعلق الأمر بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.