مكتب الصرف يشدد قبضته على “الصيارفة”.. تفتيشات تكشف شبهات مضاربة وغسل أموال
أطلق مكتب الصرف حملة واسعة من التحقيقات الميدانية والافتحاصات الإدارية، استهدفت مكاتب صرف عملات يدوية في مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس، بعد توصل مصالحه المركزية بمعطيات وصفت بـ”الخطيرة” حول شبهات مضاربة في الدرهم وعمليات غير قانونية تمت خارج المساطر التنظيمية.
مصادر مطلعة أوضحت أن فرق المراقبة وضعت لائحة سوداء تضم مكاتب محددة، جرى إخضاعها لتفتيش دقيق للسجلات والمعاملات، مع التركيز على مدى التزامها باستعمال منصة تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي، وهي الأداة التي تسمح بتتبع عمليات الصرف لحظة وقوعها. غير أن التحريات الميدانية كشفت عن وجود تعاملات مالية موازية، ما يضع بعض “الصيارفة” في قلب شبهات أنشطة مخالفة للقانون.
في الدار البيضاء، أخضع أربعة مكاتب لافتحاص معمق قبل انتقال المراقبين إلى طنجة، حيث رصدوا مؤشرات حول نشاطات مشبوهة قد تتقاطع مع المضاربة في العملات الأجنبية. وتمتد التحقيقات لتشمل العمليات المنجزة منذ بداية السنة الجارية، في إطار تفعيل نظام “المراقبة البعدية” الذي يعتمده مكتب الصرف.
المعطيات المتسربة تؤكد أن المراقبين وقفوا على معاملات يدوية لا تُعرف الجهة المنفذة لها رسمياً، ما يعني أنها جرت خارج الأطر القانونية. الأخطر من ذلك، رصد تنامي شبكات تستغل بعض المكاتب للمتاجرة غير المشروعة بالعملات، بما قد يعرض عدداً منها لعقوبات صارمة تصل إلى حد سحب الترخيص.
وتأتي هذه الحملة الجديدة في سياق سلسلة من عمليات التفتيش التي باشرها مكتب الصرف خلال الفترة الأخيرة، إذ أنجز 353 مهمة تحقيق مع فاعلين اقتصاديين في سنة واحدة فقط، منها 54 عملية تخص شركات صرف العملات، و53 تحقيقاً حول مدى امتثالها للإجراءات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المراقبون كشفوا أيضاً عن ثغرات متكررة في التحقق من هوية الزبائن والتصريح بحالات الاشتباه، خصوصاً مع تكرار أسماء بعض المستفيدين من المغاربة والأجانب، بينهم أشخاص موضوع تحقيقات موازية لدى الأمن الوطني والدرك والجمارك بسبب شبهات تهريب أو اتجار غير مشروع بالعملة.
التحريات الأخيرة أكدت كذلك أن حجم رواج العملات الأجنبية في السوق السوداء آخذ في الارتفاع، حيث سجلت تحويلات مهمة من اليورو والدولار نحو الدرهم بعيداً عن القنوات الرسمية، ما يضع مهنة الصرف اليدوي تحت ضغط غير مسبوق، ويؤشر على توجه مكتب الصرف إلى تشديد الرقابة وفرض عقوبات زجرية لحماية النظام المالي الوطني.
