معاش الشيخوخة بأثر رجعي والتأمين الصحي الشامل ينطلقان قريباً!
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الشروع في صرف معاشات الشيخوخة بأثر رجعي ابتداء من فاتح ماي المقبل. ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.265، ليُمكن الأشخاص الذين تمت إحالتهم على التقاعد خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 وحتى تاريخ دخول القانون رقم 02.24 حيز التنفيذ، والذين يستوفون شروطًا محددة تتعلق بعدد أيام الاشتراك، من الحصول على مستحقاتهم.
وأوضح بلاغ صادر عن الصندوق أن المعنيين بهذا القرار هم أولئك الذين يتوفرون على ما لا يقل عن 1320 يوم اشتراك وأقل من 3240 يومًا. وسيتم تحديد قيمة المعاش المستحق بشكل تدريجي، ليتراوح بين 600 و1000 درهم شهريًا، وذلك بناءً على عدد أيام الاشتراك التي راكمها المؤمن له.
إضافة إلى ذلك، سيشمل هذا المعاش ميزة هامة تتمثل في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مما يضمن حصول المستفيدين على الرعاية الصحية اللازمة.
وفي سياق متصل، أفاد الصندوق بأنه في حالة وفاة المؤمن له الذي استوفى شرط 1320 يوم اشتراك على الأقل، سيحق لذوي حقوقه تقديم طلب للاستفادة من معاش المتوفى عنهم. أما في حال عدم استيفاء الحد الأدنى المطلوب من أيام الاشتراك، فستتاح للمؤمن له أو لذوي حقوقه إمكانية استرجاع الاشتراكات وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأفراد المعنيين إلى تقديم طلباتهم ابتداء من فاتح ماي 2025، سواء عبر البوابة الإلكترونية “تعويضاتي” أو عن طريق إيداعها لدى أقرب وكالة تابعة للصندوق.
من جهة أخرى، وفي إطار تطبيق المرسوم رقم 2.25.266، كشف الصندوق عن وضع معايير وآليات جديدة لاحتساب أيام اشتراك البحارة الصيادين بالمحاصة في نظام الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى كيفية إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لبواخر الصيد بالمحاصة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استفادة هذه الفئة وذوي حقوقهم من التغطية الاجتماعية والصحية على مدار العام، وسيتم تحديد تفاصيل هذه الآليات بموجب قرار وزاري لاحق.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة كان قد صادق مؤخرًا على هذين المرسومين، مما يمثل خطوة إجرائية لتفعيل قرارات تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز حقوق المتقاعدين وعمال قطاع الصيد البحري.
