مطالب بإنقاذ مغاربة من أحكام الإعدام في بلاد الرافدين

أطلقت مجموعة مغربية حملة تضامنية لمطالبة السلطات المغربية ونظيرتها العراقية للإفراج عن معتقلين مغاربة في بلاد الرافدين يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد.

وأطلقت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق حملة تضامنية رقمية تحت وسم “الحرية للمعتلقين المغاربة في العراق” بهدف إثارة انتباه السلطات المغربية إلى “الأوضاع الإنسانية المتدهورة للمعتقلين المغاربة في السجون العراقية”.

و قال رئيس التنسيقية إن عدد  المعنيين بالحملة يصل إلى 9 معتقلين، منهم 7 رجال وامرأتين.

واتهم المتحدث السلطات العراقية بمحاكمتهم في “ظروف سياسية”ضمنهم محكومين بالإعدام والمؤبد، وآخرون بعقوبات سجنية تصل إلى أزيد من 20 سنة.

وعن خلفيات الاعتقال، قال نفس المتحدث إن اعتقالهم كان خلال فترة الإدارة الأميركية في العراق.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، طلب في وقت سابق من السلطات العراقية عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق بعض المغاربة المدانين في قضايا الإرهاب، وحولت السلطات العراقية بعد ذلك عقوبة الإعدام إلى المؤبد بالنسبة لمعتقلتين مغربيتين.

وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”، إثر محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.

وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.

وفي 2014، سيطر تنظيم داعش الإرهابي على مناطق واسعة في العراق وسوريا وأثار الرعب في المنطقة والعالم.

وبمؤازرة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، تمكّنت القوات العراقية في 2017 من دحر التنظيم، الذي ما لبث في 2019 أن خسر أيضا كامل الأراضي التي كان يسيطر عليه.