“مصر والمغرب: آفاق جديدة لتوازن تجاري بعد زيارة الوفد المصري”
شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب تحولًا كبيرًا إثر زيارة الوفد التجاري المصري إلى الرباط ، مما أرسى بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تقليص الفجوة في الميزان التجاري، والتي كانت تميل لصالح الصادرات المصرية.
تأتي هذه الزيارة بعد فترة من القلق، حيث تم تعليق دخول البضائع المصرية للموانئ المغربية لأسابيع، مما أثار قلق المستثمرين ورجال الأعمال في كلا البلدين.
الخلافات التجارية وأسبابها
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، أن مصر لم تلتزم ببنود اتفاقية أكادير، مشيرًا إلى أنها صدرت منتجات غير محلية المنشأ إلى المغرب، وهو ما يتعارض مع بنود الاتفاقية التي تنص على تصدير المنتجات المحلية فقط. كما أشار إلى المشاكل التي واجهها المغرب في تصدير بضائعه إلى مصر، حيث كانت البضائع تبقى محجوزة في الجمارك المصرية لمدة تصل إلى ستة أشهر.
تعود الاتفاقية، التي وُقعت عام 2004، إلى هدف إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، مع تعزيز التعاون التجاري بين هذه الدول والاتحاد الأوروبي.
المشاكل في تنفيذ الاتفاقية
رغم أن اتفاقية أكادير تهدف إلى تقليص الحواجز الجمركية وتعزيز التبادل التجاري، إلا أن المغرب أبدى اعتراضه على أن مصر لم تلتزم ببنود الاتفاقية بالكامل. وأشار المغرب إلى أن مصر قامت بتصدير سلع غير محلية المنشأ، كما تم تكديس أكثر من 840 حاوية مغربية في الموانئ المصرية، ما دفع الرباط لاتخاذ إجراءات مضادة بتعليق دخول 150 حاوية مصرية إلى المغرب.
الميزان التجاري بين البلدين
بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فقد شهدت الصادرات المصرية إلى المغرب نموًا بنسبة 22.5% في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، لتصل إلى 896.5 مليون دولار. وفي المقابل، ارتفعت الواردات المصرية من المغرب بنسبة 91% لتصل إلى 41.9 مليون دولار.
وعلى الرغم من زيادة الصادرات المصرية، فإن المغرب يعاني من عجز تجاري لصالح مصر. فقد ارتفعت الواردات المصرية من المغرب إلى 804 ملايين درهم (80.4 مليون دولار) في نوفمبر 2024، بينما تراجعت الصادرات المغربية إلى 11 مليون درهم (1.1 مليون دولار) مقارنة بالعام السابق.
مبادرات الحل وإعادة التوازن التجاري
شهدت زيارة الوفد المصري بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إلى المغرب الخميس الماضي خطوات ملموسة لمعالجة التحديات التجارية. وأكد البيان الصادر عن وزارة الاستثمار المصرية على ضرورة تعظيم حركة التجارة البينية وتيسير التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.
الاتفاقات والإجراءات المستقبلية
اتفق الجانبان على مجموعة من الإجراءات المستقبلية، تشمل:
- إنشاء خط اتصال مباشر بين الجهات المعنية في البلدين لمتابعة حل المعوقات التجارية.
- رفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، خاصة في مجالات السيارات والمنتجات المحلية.
- تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية.
- تنظيم منتدى للأعمال في القاهرة خلال أبريل 2025 لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
- تفعيل مجلس الأعمال المشترك واستعدادات لعقد اللجنة التجارية المشتركة قريبًا.
وفي الختام، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، على أهمية تقارب وجهات النظر وتنظيم العمليات التجارية بين البلدين، فيما أكد نظيره المغربي، عمر حجيرة، ضرورة تجاوز العجز التجاري لتحقيق التكامل بين مصر والمغرب.
