مصالح الأمن بفاس تنجح في توقيف مرتكب حادثة سير مميتة ومقترنة بجنحة الفرار
أفادت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن الوطني بمدينة فاس تمكنت،، من توقيف المشتبه به الرئيسي في حادثة سير مميتة مقترنة بجنحة الفرار، وقعت في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة الجديدة للعاصمة العلمية.
وجاءت عملية التوقيف إثر إجراءات بحث وتحرٍ مكثفة، مكنت الفرقة الأمنية من تحديد هوية وموقع المشتبه به الذي حاول التملص من المسؤولية القانونية بعد ارتكابه للحادث. وقد تم محاصرة المعني بالأمر واقتياده إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق رسمي في ملابسات القضية.
ووفقاً للمعطيات الأولية، فقد وُضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة. ويهدف التحقيق إلى تحديد كافة الملابسات الدقيقة المرتبطة بالحادث وأسباب فرار السائق من مكان وقوعه.
وأكد شهود عيان أن المعطيات تشير إلى أن الحادث المأساوي نجم عن السرعة المفرطة التي كان يسير بها السائق، والتي حالت دون تمكنه من التحكم في المركبة، ليصطدم بالضحية الذي كان يترجل محاولاً عبور الطريق، قبل أن يتعمد مواصلة سيره في مخالفة صريحة لقانون السير والقوانين الجنائية.
تُشدد مدونة السير على الطرق في المملكة المغربية على العقوبات المقررة في حالة اقتران حادثة السير المميتة بـ “جنحة الفرار”، والتي تُعتبر ظرفاً لتشديد العقوبة الأصلية المترتبة على القتل غير العمد.
ويواجه السائق تهماً مزدوجة تتعلق بـ:
- القتل غير العمد الناتج عن عدم الاحتياط والإهمال.
- جنحة الفرار من مكان الحادث، وهو ما يعكس محاولة واضحة للتملص من المسؤولية القانونية والمدنية.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في القوانين الجنائية ومدونة السير، بما يتناسب مع حجم الخسائر البشرية وخطورة محاولة المساس بسير العدالة. وتأتي هذه الخطوة الأمنية لتؤكد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب في قضايا حوادث السير التي تتسبب في إزهاق الأرواح.
