مرض محامية يؤجل ملف شبكة جماعة فاس و زعيمها البرلماني السابق البوصيري
عقدت الغرفة الاستنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس اليوم الاربعاء(29 ماي 2024)،الجلسة الثالثة لمحاكمة شبكة جماعة فاس التي يتزعمها البرلماني السابق عبدالقادر البوصيري و عدة موظفين و مسؤولين بنفس الجماعة في ملفات فساد متعددة،غير انه تم تأجيل الملف مباشرة بعد فتحه و ذلك بسبب غياب محامية البوصيري التي تعاني من وعكة صحية.
و شهدت الغرفة الاستئنافية حضور جميع المتهمين من هم يتابع في حالة إعتقال بعد أن نال عقوبات حبسية و أخرون في حالة سراح بهم من قضى العقوبات السالبة و أخرون نال البراءة في الحكم الابتدائي.
زعيم الشبكة عبدالقادر البوصيري و الذي كان يشغل منصب النائب الثالث لعمدة فاس و برلماني مجرد من عضويته بحكم صادر عن المحكمة الدستورية،سبق و أن نال عقوبة سالبة حددت في خمس سنوات سجنا نافذة و التي يقضيها حاليا بالسجن المحلي بوركياز رفقة بنبوبكر أنوار المنسق الجهوي السابق لحزب الاتحاد السدتوري وإسلام فظل الله ومحمد مسير و لحسن فيداس .
أما الذين يتابعون في حالة سراح ،يتعلق الامر بكل من الحايل عمر،و الشارف عماد،و أحمد أغرديس،و العلمي نورالدين و الصبحي مصطفى و أحمد الفارسي و عبدالسلام البقالي عمدة مدينة فاس،و سفيان الادريسي كاتب مجلس جماعة فاس.
وكانت النيابة العامة المختصة قد وجهت لهم تباعا تهم الارتشاء واستعمال وثيقة رسمية مزورة و المشاركة في تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ الارتشاء و
الاختلاس و تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها و الاشراف عليها و استغلال النفوذ و افشاء السر المهني اقصاء احد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطئ و اساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري و عرفي و استعمالها المشاركة في تبديد أموال عمومية و الارتشاء والتزوير في محررات رسمية واداريه وتزوير شهادة إدارية، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استغلال النفوذ.
وحددت الغرفة الاستنئنافية بفاس يوم 5 يونيو 2024 ،جلسة رابعة لمواصلة محاكمة شبكة جماعة فاس التي سبق و أن هزت الرأي العام المحلي و الوطني، بسبب غياب أحد المصرحين الرئيسيين ،و ذلك بعد ان تبين ان مجموعة من المسؤولين المنتخبين تورطوا بشكل واسع في ملفات الفساد و هدر المال العام و غض النظر عن ممارسات جنائية خطيرة تمس المال، العام و السير العادي لمرفق عمومي، ألا وهي جماعة فاس التي حولها المجلس الحالي الى مرتع خصب لنهب المال العام و التلاعب في الممتلكات وخاصة السيارات التي كانت مركونة في المحجز البلدي و كذلك تسليم رخص خارج نطاق القانون.
و يتابع الفاسيون جلسات المرحلة الاستنئافية و التي تنتظر من خلالها مراجعة الاحكام الابتدائية و الدفع برفع العقوبة في حق زعيم الشبكة، و كذلك العمل على إدانة عمدة المدينة و كاتب المجلس، و الذين يبدوا انهم ساهموا سواء من قريب أو بعيد في نشر الفساد داخل الجماعة، و ذلك من خلال إستغلال نفوذهم أو غض النظر من طرف العمدة و الذي يتحمل المسؤولية في كل ما وقع من خروقات و جرائم لانه يعتبر هو المسؤول الاول على جماعة فاس.
وينتظر ان تعرف جلسات المحاكمة الاستئنافية جديدا وخاصة فيما يتعلق بإستدعاء بعض المصرحين و بعض الاسماء التي ظلت تروج إسمائها و ان لها علاقة بالملف و لكنها لم تحضر الى الجلسات رغم ورود اسمائها في محاضر المتهمين.
