مدونة الأسرة الجديدة على وشك الإقرار: التعديلات تثير الجدل وتحدد ملامح المستقبل

تقترب اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع مدونة الأسرة من إنهاء العمل على المشروع الجديد الذي ستصادق عليه الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

وفقًا لمصادر مطلعة، تسعى الحكومة إلى إحالة المشروع بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، على أمل أن يتم إقرار مدونة الأسرة الجديدة قبل نهاية السنة التشريعية الجارية. هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة في تحديث القانون المغربي المتعلق بالأحوال الشخصية.

اللجنة الوزارية المعنية تضم وزارة العدل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة، التي ستساهم بخبراتها في هذه العملية، كما تضم أيضًا كفاءات قانونية وفقيهية لمراجعة جميع الجوانب القانونية والدينية.

وفي 24 دجنبر 2024، قدمت الحكومة أبرز التعديلات المقترحة، التي تمثل لبَّ التحديثات المنتظر إقرارها، ومنها إصلاحات مثيرة للجدل تتعلق بالإرث، الطلاق، الحضانة، و التعدد. من بين أهم النقاط التي أثارت الجدل هو تقييد “زواج الفاتحة”، تحديد سن الزواج في 18 سنة لكل من الفتيات والفتيان، ما يضع إطارًا قانونيًا جديدًا لأمور الزواج في المغرب.