محاكم الجرائم المالية بالمغرب: فاس تستحوذ على حصة الأسد في الأحكام الصادرة

كشفت إحصائيات أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف الرئيسية عن تباين واضح في الأداء وحجم العمل المنجز خلال سنة 2024. وقد بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن الأقسام الأربعة (فاس، مراكش، الرباط، الدار البيضاء) 416 حكماً قضائياً في مختلف ملفات الفساد المالي وتبديد الأموال العمومية.

تفاوت جغرافي في معالجة ملفات الفساد

أظهرت المعطيات تفوقاً كمياً لافتاً لقسم الجرائم المالية بمدينة فاس، الذي أصدر ما مجموعه 144 مقرراً قضائياً خلال العام، مستحوذاً على الحصة الأكبر من مجموع الأحكام الوطنية. ويشير هذا التركيز إلى كثافة القضايا التي تم استكمال مسطرة التقاضي فيها على مستوى هذه الدائرة القضائية.

ويأتي قسم مراكش في مرتبة قريبة من حيث العدد بـ 141 مقرراً. أما قسم الرباط، الذي يغطي العاصمة الإدارية ومحيطها، فجاء في المرتبة الثالثة بـ 78 مقرراً. وفي المقابل، سجل قسم الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، أدنى حصيلة من الأحكام بـ 53 مقرراً فقط.

مؤشر الزمن القضائي: أسرع أداء في فاس

بالإضافة إلى التباين في عدد الأحكام، كشفت المعطيات عن فارق زمني كبير في معالجة القضايا بين المحاكم. فقد تميز قسم فاس بتسجيله أسرع متوسط أجل للبتّ، حيث لم يتجاوز 90 يوماً.

هذا الأداء السريع في فاس يقابله بطء واضح في محاكم أخرى؛ إذ بلغ متوسط أجل البت في مراكش 356 يوماً، وفي الدار البيضاء 323 يوماً، وفي الرباط 228 يوماً. ويعكس تباين آجال البتّ تحديات هيكلية في إدارة الزمن القضائي، لا سيما في الأقسام التي سجلت أقل عدد من الأحكام.

واقع العمل القضائي في فاس: ضغط القضايا الكبرى

بالنظر إلى تصدر فاس قائمة المحاكم، يعكس ذلك حجم الملفات المعروضة والمنتهية على مستوى هذه الدائرة القضائية، والتي شملت قضايا بارزة للفساد المالي وتدبير الشأن العام. ومن أبرز القضايا التي تم البتّ فيها مؤخراً:

• ملفات مرتبطة باختلالات في صفقات عمومية على مستوى جهة فاس-مكناس.
• قضايا تبديد واختلاس الأموال العمومية التي طالت مسؤولين سابقين وموظفين في مؤسسات عمومية.

إن هذه الأرقام تضع حقيقة عمل أقسام الجرائم المالية تحت المجهر، وتظهر حجم الجهد المطلوب لمواصلة معالجة ملفات الفساد بشكل فعال وسريع على امتداد التراب الوطني.