اقتصاد

مجموعة العمران تحقق معاملات جيدة رغم تداعيات كورونا

انعقد مجلس الرقابة والجمعية العامة العادية لمجموعة العمران، أمس الثلاثاء (29 يونيو) برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وذلك لمناقشة والمصادقة على حصيلة سنة 2020 والاطلاع على الحصيلة المؤقتة لسنة 2021.

وذكر بلاغ لمجموعة العمران، أن رئيس مجلس الرقابة عبر عن ارتياحه للنتائج المحققة من قبل المجموعة برسم سنة 2020، والتي اعتبرها إيجابية، خصوصا في الوضع الاستثنائي الذي يمر منه الاقتصاد الوطني.

وبعد تذكيره بالعناية الملكية التي يحظى بها القطاع، دعا رئيس الحكومة إلى المزيد من التآزر وتضافر جهود جميع الأطراف للتغلب على الصعوبات الأفقية التي قد تعيق التنفيذ السليم لبرامج ومشاريع المجموعة، وذلك بالنظر للطبيعة الاستراتيجية للمهام التي أنيطت بها من طرف الدولة ، وأهمية دورها كأداة عمومية لتنفيذ سياسة الحكومة في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.

وبخصوص حصيلة المجموعة برسم سنة 2020، أشار السيد بدر كانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران خلال عرض قدمه بالمناسبة، إلى أنه رغم صعوبة الظرفية التي تطبعها تداعيات الأزمة الصحية، فقد استطاعت المجموعة تعبئة استثمار إجمالي بلغ 4.36 مليار درهم، أي بزيادة تعادل 15٪ مقارنة بالتوقعات، مما أتاح فتح الأوراش ب 17.576 وحدة وإنجاز 15.165 وحدة إنتاج جديدة ومع الشركاء.

وفي ما يتعلق بأنشطة إعادة الهيكلة الحضرية، استفاد من عمليات إعادة الهيكلة والتأهيل الحضري لحساب الدولة 96.446 أسرة، كما تم إطلاق الأشغال لفائدة 85.875 أسرة. وعلى الصعيد التجاري مكنت إنجازات المجموعة كذلك من تحقيق رقم معاملات قدره 3.32 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 8٪ مقارنة بالتوقعات.

كما أطلع السيد بدر كانوني أعضاء المجلس عن إنجازات المجموعة برسم السنة الجارية إلى متم شهر ماي، والتي تظهر نسب تقدم إيجابية ومطابقة للتوقعات.

وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الرقابة على حصيلة المجموعة وحساباتها برسم سنة 2020، كما أشر، حرصا منه على دعم الجهود التي تبذلها المجموعة في مجال ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، على إحداث لجنة للحكامة، تحت رئاسة السيدة دنيا بن عباس الطعارجي، رئيسة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تضم في عضويتها ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

شارك في أشغال مجلس الرقابة كل من السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيسة مجلس الرقابة بالنيابة، والسيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، والسيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والسيدة دنيا بن عباس الطعارجي، والسيد عبد الرحمان الصمار، مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والسيد خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وباقي أعضاء وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق