مجلس المنافسة يفشل في وقف نزيف الغلاء الفاحش في الاسعار
شهد الأسواق المغربية منذ أشهر، استمرار موجة الغلاء التي تهلب مختلف السلع والخدمات الأساسية، مما يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية، في مواجهة هذا الوضع، تتعدد الآراء والأسباب التي تساق لتفسير هذه الظاهرة، حيث تلجأ العديد من الجهات المسؤولة إلى تبرير ارتفاع الأسعار بآليات السوق وقوى العرض والطلب.
ويتساءل عدد من المواطنين والمتتبعين، ما إذا كان يمكن الاكتفاء بهذا التبرير النظري في ظل المعاناة المتزايدة للمواطنين؟ وهل حقًا لا توجد حلول يمكن أن تقوم بها الجهات المسؤولة للحد من هذه الارتفاعات التي تبدو في بعض الأحيان مبالغًا فيها.
في هذا السياق، يأتي دور مجلس المنافسة كجهة حكومية مسؤولة عن ضمان حماية المنافسة العادلة وحرة في الأسواق، هذا الدور الحيوي للمجلس ينبع من اعتباره الركيزة الأساسية لاقتصاد السوق، حيث أن المنافسة الشريفة تساهم في خفض الأسعار وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وهو ما يجعلنا نتساءل عن أدوار هذا المجلس وهل يقوم بأدواره على أكمل وجه في مواجهة هذه التحديات.
و باتت الاسواق المغربية بكل تلاوينها ساحة خصبة لرفع الاسعار في كل شيء و هو ما ينذر بأزمة إجتماعية خانقة تهدد جيوب المغاربة الذين باتوا يؤدون ما يشترون دون اللجوء الى التعرض او تقديم الشكايات،و تحولت اسواق اللحوم الحمراء و البيضاء الى سوق خصب للمضاربة اذ وصل اللحم الاحمر الى 120 درهم بالنسبة للعجول و الابقار ،اما الاغنام فوصلت الى 150 درهم،أما لحوم الدجاج فوصل الى 30 درهم شأنهم شأن الفواكه التي تعرف إرتفاعا صاورخيا مع سوق الاسماك .
